أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات وضع أخيراً «وثيقة شاملة» تناولت الخيارات التي قد يلجأ إليها الفلسطينيون في حال تواصل الجمود السياسي، أبرزها تحويل المعركة من أجل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل إلى معركة لإقامة دولة واحدة ثنائية القومية في «فلسطين التاريخية»، وإلغاء اتفاقات أوسلو. وأشارت إلى أنه بعث في الأسابيع الأخيرة بنسخ عن الوثيقة لعدد من الساسة في أرجاء العالم، معظمهم أوروبي. ونقل الكاتب المخضرم في الصحيفة عكيبا إلدار عن الوثيقة المترجمة إلى الإنكليزية أنها تتناول أيضاً تهديد الفلسطينيين بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل في حال واصلت الأخيرة رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن المعنى الفعلي لهذا التهديد هو حل قوى الأمن الفلسطينية التي دربها الأميركيون (بإشراف الجنرال كيث دايتون) ونشوء وضع من التسيب في الضفة الغربية يتيح لحركة «حماس» فرض سيطرتها وحكمها. وتابع أن الفلسطينيين يهددون أيضاً بحل السلطة، ما سيلزم إسرائيل بالعودة إلى فرض الحكم العسكري في الضفة لتصريف شؤون الفلسطينيين. أما الخيار الثالث «وهو المقلق إلى حد بعيد» فهو تحويل الصراع الى المطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية من البحر إلى النهر. وقال عريقات للصحيفة إن الخيار الثالث سيكون «خيار اللا مفر» في حال لم تستأنف المفاوضات على أساس التفاهمات التي تمت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وأطلعت على تفاصيلها الإدارة الأميركية السابقة، وتلك التي تلت مؤتمر أنابوليس وعرفت ب «تفاهمات رايس». وأضافت الصحيفة أن «وثيقة عريقات» تتضمن هذه التفاهمات «التي تنطوي على تنازلات فلسطينية بعيدة المدى في كل ما يتعلق باللاجئين». وبحسب الوثيقة، كما قرأها مراسل «هآرتس»، فإن السلطة «تكتفي بعودة 150 ألف لاجئ فلسطيني إلى ديارهم في إطار الحل الدائم» تتم عودتهم على مدى 10 سنوات (عودة 15 ألف لاجئ كل عام)». وأشار المعلق إلى أن الوثيقة بالعربية لا تتطرق إلى عدد اللاجئين، بعكس الانكليزية، تفادياً لإثارة جدل واسع في أوساط الفلسطينيين. إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى قطع العلاقة مع إدارة الرئيس باراك أوباما وبدء حملة ديبلوماسية تدفع بأوروبا والأمم المتحدة إلى الضغط على الأميركيين لتغيير سياستهم في الشرق الأوسط. وأضافت «هآرتس» أن عريقات يتهم أوباما بالتنكر ل «تفاهمات رايس»، وأنه لا يمكن اعتماد الأميركيين في كل ما يتعلق بتحريك العملية السياسية في الشرق الأوسط، بل يجب البحث عن آفاق أخرى. وتقوم التفاهمات أساساً على اعتبار حدود عام 1967، بما فيها القدس وغور الأردن، أساساً للحل الدائم، كما تقضي بقبول مبدأ مقايضة أراض مع ضمان التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة. وبموجب التفاهمات الإسرائيلية - الفلسطينية، اقترح الفلسطينيون مبادلة 1.9 في المئة من الأراضي، فيما طلبت إسرائيل مبادلة 6.5 في المئة. ووافقت إسرائيل على أن تكون الأحياء العربية في القدسالمحتلة ضمن الدولة الفلسطينية، وأن يكون نظام دولي خاص ل «الحوض المقدس»، فيما أصر الفلسطينيون على أن تكون مكانة القدسالشرقيةالمحتلة مماثلة لسائر المناطق المحتلة. وتشترط إسرائيل أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأن تواصل سيطرتها على المجال الجوي لها، بينما يرفض الفلسطينيون أي وجود إسرائيلي في أراضيهم، كما يتهم عريقات حركة «حماس» بالوقوف عائقاً أمام التوصل إلى حل ينهي الاحتلال.