واشنطن - (نشرة واشنطن) - أعلن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص لتغيّر المناخ تود ستيرن في مؤتمر صحافي في واشنطن، ان أقل من 100 دولة أشارت حتى الآن إلى أنها تريد أن تكون جزءاً من اتفاق المناخ غير الملزم الذي وقّع في كوبنهاغن، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متوقعاً ان تنضم دول أخرى إليه. وانضم إلى الاتفاق عدد من الدول المتقدمة الكبرى والدول النامية، منها الولاياتالمتحدة واستراليا وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا، والبرازيل وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وقدمت هذه الدول إجراءات مقترحة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في دولها. وجاءت الطلبات استجابة للفقرة 4 من هذا الاتفاق، التي تدعو الدول الصناعية إلى تقديم لائحة بأهداف للحد من الانبعاثات بحلول عام 2020 وما بعده. ودعت الفقرة 5 الدول غير الأطراف في الفقرة الأولى، إلى تقديم الإجراءات المقترحة للتخفيف من حدة الانبعاثات االمسببة للاحتباس الحراري للفترة الزمنية ذاتها. وفي هذا النطاق، شكلت لجنة استشارية جديدة رفيعة المستوى تتألف من أعضاء يمثلون الدول المتقدمة والنامية، تعنى بتمويل مقاومة التغير المناخي، يشارك في رئاستها كل من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي مشترك مع براون وزيلاوي، ان الفريق الاستشاري سيضع اقتراحات عملية لتحقيق زيادة كبيرة على الأمدين القصير والطويل في تمويل استراتيجيات التكيّف، والتخفيف من مشاكل تغير المناخ في الدول النامية، وسينظر في كيفية إطلاق التعبئة لحشد موارد جديدة تبلغ 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، تشمل مشاركة من القطاعين العام والخاص. وستدعم الأموال تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات في الدول النامية، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفاً. ويتوقع أن تقدم المجموعة الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها خلال دورة مفاوضات أطراف الاتفاق الإطاري في شأن تغير المناخ بين 31 أيار (مايو) و11 حزيران (يونيو) المقبلين في بون (ألمانيا)، والتوصيات النهائية قبل انعقاد «المؤتمر السادس عشر للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري في شأن تغير المناخ» المقرر عقده بين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) و10 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين في مكسيكو. ولفت ستيرن إلى 4 أو 5 عناصر في الاتفاق قد تحتاج إلى مزيد من العمل، منها إنشاء «صندوق كوبنهاغن الأخضر للمناخ» لدعم الأنشطة في الدول النامية ذات الصلة، لتخفيف آثار تغير المناخ، وتطوير آلية لتعزيز سبل تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم الجهود الخاصة بالتكيف وتخفيف الانبعاثات داخل الدول، واعتماد المبادئ التوجيهية للشفافية في تطبيق الالتزامات.