أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن السعودية وفنزويلا ستوقعان اتفاق عدم الازدواج الضريبي بين البلدين خلال العام الحالي، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي على حماية الاستثمارات في البلدين، مبيناً أن اتفاق عدم الازدواج الضريبي، واتفاق حماية الاستثمارات، إلى جانب وجود لجنة وزارية مشتركة سيكون لها دور كبير في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فنزويلا، مرحباً باستثمار الشركات النظيرة في المملكة. وافتتح الربيعة، ووزيرة السلطة الشعبية للخارجية في فنزويلا دلسي رودريجيز غوميز أول من أمس، أعمال اللجنة السعودية - الفنزويلية المشتركة في دورتها الأولى بمدينة كاراكاس. ويأتي ذلك في إطار علاقات الصداقة والمصالح المشتركة التي تربط السعودية وفنزويلا البوليفارية، وطبقاً للاتفاق العام للتعاون الموقع بين البلدين في مدينة كاراكاس في 27 أيلول (سبتمبر) 2000. واستعرض وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في اللجنة خلال كلمته العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. من جهتها، أكدت الوزيرة رئيسة الجانب الفنزويلي، أهمية العلاقات السعودية - الفنزويلية المرتكزة تاريخياً على العضوية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كأرضية للعمل على تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، مثل التجارة، والاستثمارات، والثقافة، والتربية، خصوصاً في مجال النفط والبتروكيماويات. وأكد الجانبان أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في التجارة والاستثمار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما تتمتع به البلدين من إمكانات هائلة، منوهين إلى ما تمتاز به اللجنة المشتركة من طبيعة استراتيجية، وضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرامية إلى تنويع جدول الأعمال الثنائي. واستعرضت اللجنة المشتركة مواضيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات منها: التعاون التجاري، والصناعي، والاستثماري، والمالي، والنفطي، والصحة، والتعليم، والزراعة، والسياحة، والإعلام، إلى جانب الشؤون الخارجية، والتعاون بين القطاع الخاص. وفي تصريح صحافي عقب الافتتاح، قال الربيعة: «نحن مهتمون بتنمية العلاقات مع فنزويلا، فهي والمملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك، ومن أكبر الدول المنتجة للبترول، وهناك علاقات جيدة بين البلدين، إذ سبق أن زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فنزويلا في 2000، كما زار الرئيس الفنزويلي المملكة بداية العام الحالي». وأشار إلى أن حجم الاستثمار وحجم التبادل التجاري أقل بكثير من التوقعات، لذا نأمل بأن تكون هذه اللجنة مشجعة لفتح مجال التعاون، خصوصاً أن الوفد السعودي يضم ممثلين لعدد من القطاعات الحكومية والشركات، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار.
