أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، أمس، عن «توافق في الآراء في شأن العناصر الرئيسية» والموافقة على ثماني نقاط من أصل تسع، متوقعاً التوصل إلى اتفاق في شأن حكومة الوحدة خلال اليومين المقبلين بعد تلقي الأسماء. وأكد برناردينو ليون الذي كان يتحدث إلى الصحافة فجر أمس، أنه «بعد ساعات طويلة من المناقشات، توصلنا إلى ما نعتبره توافقاً في الآراء في شأن العناصر الرئيسية». وقال ليون أن الأطراف استطاعت تجاوز خلافاتها في شأن ثماني نقاط، من أصل تسع، وهو بالتالي «يوم مهم جداً لليبيين، لأن ممثليهم وضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وأظهروا إرادة سياسية، وعملوا بمرونة للتوصل إلى هذا الاتفاق». وأضاف: «نعتقد أن هذا النص سيلقى الدعم الكامل من جانب الطرفين، وسيتم التصويت عليه من الطرفين، وهما: مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام. وستتم المصادقة عليه من باقي المشاركين في الأيام المقبلة». وأوضح ليون أن البعثة ستقوم «صباح الأحد (أمس) بتوزيع هذا النص الذي نعتقد أنه سيكون نصاً توافقياً، فيما سيغادر وفد المؤتمر الوطني العام الصخيرات لمدة 48 ساعة من أجل عرضه في طرابلس على أن يعود بأسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية». وأردف ليون «نأمل بأنه في اليومين التاليين سيكون لدينا إمكان للتوصل إلى توافق في الآراء في شأن حكومة الوحدة». وسبق لوفد برلمان طبرق، المعترف به دولياً، أن قدم 14 اسماً في جنيف فيما لم يقدم المؤتمر الوطني العام حتى الآن مقترحاته بخصوص الأسماء التي يرشحها في حكومة الوحدة الوطنية. وأشار ليون إلى صعوبة ما تبقى من هذا الحوار، لكنه أوضح أنه «سيكون من الممكن التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 أيلول (سبتمبر)». وإضافة إلى أطراف الحوار الرئيسية ممثلة في طبرق وطرابلس، شارك ممثلو المجتمع المدني والأحزاب والبلديات في هذه الجولة التي وصفتها الأممالمتحدة ب «لحظة الحقيقة». كما عقد السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا لقاءات مع الأطراف وأكدوا في بيان أن «الفوضى السياسية وانتشار داعش وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع»، معبرين عن تأييدهم لموعد 20 أيلول. تأجيل محاكمة الساعدي القذافي إلى ذلك، استأنفت محكمة في العاصمة الليبية أمس محاكمة الساعدي القذافي بتهم القتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة 2011، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال عثمان القلاني، المتحدث باسم «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - الهضبة» التي تشرف على عمل سجن الهضبة حيث قاعة المحكمة، لوكالة فرانس برس «حضر الساعدي جلسة محاكمة جديدة، وبناء على طلب محامي الدفاع، تأجلت المحاكمة»، التي كانت بدأت في أيار (مايو) الماضي. وأكد من جهته مدير مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، لفرانس برس تأجيل المحاكمة ومثول الساعدي أمام المحكمة في جلسة الأمس التي انعقدت بعيداً عن الإعلام بعدما كان مقرراً لها أن تُعقد اليوم الاثنين.