كشف جهاز حكومي سعودي للمرة الأولى أمس، تفاصيل قضيتين تتعلقان بتورط سعوديين في قضايا ذات صلة ب «الإرهاب». وتتمثل القضية الأولى في إيواء عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» في السعودية بينما تتعلق الثانية بتحريض بعض الشبان على السفر إلى الخارج للقتال في مناطق الصراع. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام لأمن الدولة الدكتور مساعد الحمد في ورشة عمل بالرياض أمس إن هاتين القضيتين حكم على المتورط فيهما بالسجن لمدة 10 سنوات مع مصادرة ما بحوزته من أموال، فيما حكم على المتورط في القضية الثانية بالسجن 7 سنوات. وأكد الحمد أن «هناك لائحة دعوى قضائية مقامة ضد شخص اتهم بارتكابه جريمة تمويل إرهاب وعمليات إرهابية، بدفعه مبلغ 3 آلاف ريال أجرة أحد المساكن لإيواء مطلوبين أمنياً، ودعمه عبر عصابة منظمة وجماعات إرهابية خارج السعودية بمبالغ مالية تقدر ب35 ألف ريال و26 ألف دولار». وأسفر التحقيق مع المتهم باعترافه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وهو أمر تجرّمه الفقرة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال تذهب للخزانة العامة للدولة، ومصادرة ما معه من أموال. وأضاف أن الدعوى الثانية جزائية، رفعت ضد أحد الأشخاص الذي اتهم بارتكابه جريمة تحريض ومساعدة على الخروج إلى خارج السعودية للقتال. وقال المدعي العام السعودي، خلال استعراضه لهذه القضية، إن أحد الأشخاص «متهم بارتكابه جريمة التحريض ومساعدة شخصين على الخروج إلى بلد (لم يسمه) للقتال، انتهاكاً منه وخروجاً على أصول وأحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية». وقال المدعي العام في هذه القضية: «بعد استجوابه (المتهم) اعترف بأنه يرى العمليات القتالية خارج المملكة هي جهاد في سبيل الله بحسب اعتقاده، وأن التحريض عليه والدعوة إليه مشروعان، إذ قام بتحريض شخصين على الخروج للقتال، وبعد أن تمكن من إقناعهما اجتمعوا في منزله استعداداً للسفر واتفقوا على أن يسافروا إلى إحدى الدول ومحاولة الدخول منها بطريقة مشروعة إلى دولة أخرى، وعلم لاحقاً أنه قبض على الأشخاص قبل سفرهم». وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام رأت أن «ما أقدم عليه المذكور وشرع فيه حقيقته محض فساد لا جهاد ناجم عن شبهات علقت في قلبه وصار يظن أنه يسعه الخروج على جماعة المسلمين للقتال تحت ما يشتهي من رايات أو من دون راية». وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة حكماً بالسجن على المحرض لمدة 7 سنوات. وكشف عضو هيئة التحقيق لأمن الدولة إبراهيم الزهراني أن الجهات المعنية في المملكة تتجه إلى وضع اللمسات النهائية لقانون خاص بمكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها، ونظام آخر لتسليم المجرمين.
