كشف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام لأمن الدولة الدكتور مساعد الحمد عن تفاصيل قضيتين تتعلقان بتورط مواطنَين في قضايا لها علاقة ب «الإرهاب»، تتضمن الأولى إيواء عدد من عناصر تنظيم القاعدة في السعودية، بينما تتضمن الثانية تحريض بعض «الشبان» على السفر إلى الخارج للقتال في مناطق الصراع. وأوضح الحمد في ورشة عمل نظمتها «هيئة التحقيق» بالتعاون مع مكتب منظمة الأممالمتحدة تحت عنوان «الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب» أمس، أن لائحة الدعوى ضد المتهم الأول تضمنت دفعه 3 آلاف ريال أجرة أحد المساكن لإيواء مطلوبين أمنياً، ودعمه عبر عصابة منظمة وجماعات إرهابية خارج السعودية بمبالغ مالية تقدر ب35 ألف ريال، و26 ألف دولار، مشيراً إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن اعترافه بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وهو أمر تجرّمه الفقرة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن 10 أعوام وتغريمه 100 ألف ريال تذهب للخزانة العامة للدولة، ومصادرة ما معه من أموال. وذكر أن دعوى جزائية رفعت ضد المتهم الثاني تتهمه بارتكاب جريمة التحريض ومساعدة شخصين على الخروج إلى بلد للقتال، انتهاكاً منه وخروجاً على أصول وأحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المتهم اعترف بأنه تمكن من إقناع شخصين للخروج للقتال، واجتمعوا في منزله استعداداً للسفر واتفقوا على أن يسافروا إلى إحدى الدول ويحاولوا الدخول منها بطريقة مشروعة إلى دولة أخرى، لكن جرى القبض عليهم قبل سفرهم. ولفت إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام رأت أن ما أقدم عليه المذكور فساد لا جهاد ناجم عن شبهات علقت في قلبه، وطالبت بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، تزجره وتردع غيره على نحو يوازي خطورة ما أقدم عليه، مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أصدرت عليه حكماً بالسجن 7 أعوام.