صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن «المملكة لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها، ومنذ بداية الأزمة، تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنها رأت أهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام، رداً على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة». وأوضح المصدر، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة تمثلت بالآتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية: - استقبلت المملكة، منذ اندلاع الأزمة في سورية، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطنين سوريين، حرصت على عدم التعامل معهم بصفة لاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت من أراد البقاء منهم في المملكة، الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية، أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانتظام في سوق العمل والتعليم، إذ تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر عام 2012، الذي شمل قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوريين في مقاعد الدراسة المجانية، وذلك بحسب إحصاءات حملة «السكينة» الحكومية. - لم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية ملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردنولبنان وغيرها من الدول. وشملت الجهود تقديم المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أم العيني. - بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للسوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك بحسب إحصاءات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين المنعقد في الكويت بتاريخ ال31 من آذار (مارس) 2015 لدعم الوضع الإنساني في سورية، شاملة المساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت عام 2012 باسم «الحملة الوطنية لنصرة سورية» - شملت المساعدات الإنسانية تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين، أهمها مخيم الزعتري في الأردن، وفي مخيمات المعابر الحدودية تمكنت ولله الحمد من توفير الرعاية الطبية، المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء الجراحات، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية، في كل من لبنان وسورية. واختتم المصدر تصريحه قائلاً: يتضح مما سبق أن المملكة ستظل دائماً في مقدم الدول الداعمة للشعب السوري، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن، أو التشكيك في مواقفها بأي شكل من الأشكال.