تفاعلاً مع قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير القاضي بإلزام شركات «الاتصالات» السعودية إلغاء خدمة «التجوال الدولي»، أطلقت مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين في الخارج حملة على مواقع اجتماعية شهيرة على الإنترنت، للتنديد بالهيئة وقرارها ومطالبتها بالتراجع عنه، وحث شركات الاتصالات على عدم الالتزام به. وحملت الحملة الأولى شعار «نعم للتجوال المجاني لصالح الطلبة السعوديين بالخارج»، وطالب مطلقوها شركات الاتصالات بعدم الالتزام بالقرار تضامناً معهم، وتزامن إطلاقها مع حملة أخرى على «الإنترنت» كان شعارها «لا لقرارات تظلم المواطن يا هيئة الاتصالات»، تصف قرار الهيئة «بالظالم ومستنزف الجيوب»، وتطالب الجميع بالانضمام إليها حتى يصل صوتهم إلى ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين. واستعرضت الحملة الأولى حال الطلاب المبتعثين في الخارج وحاجتهم الماسة إلى خدمة التجوال الدولي (يصل عددهم إلى70 ألف مبتعث)، إذ يقول الطالب المبتعث الذي يدرس جنوب مدينة لندن في بريطانيا حمد النافع: إنه كان يستقبل اتصالات أسرته بشكل يومي وكأنه يعيش معهم في السعودية. ويؤكد النافع ل «الحياة» أن هذا القرار سيؤثر عليه حتماً، وعلى تواصله مع أفراد عائلته، خصوصاً أن والديه كبيران في السن ولا يجيدان استخدام تقنية الإنترنت للتواصل معه، ويعتمدان كلياً على الهاتف الجوال في متابعة أحواله والاتصال به، «وهذا ما سيؤثر حتماً على حالتي النفسية وبالتالي على دراستي». أما منيرة الحمد فأكدت أن القرار سيؤثر عليها سلباً، وسيجبرها على اقتناء شريحة أخرى غير الشريحة السعودية، مشيرة إلى خوفها من تبعات هذا القرار على رغم أنه لم ينفذ بعد، لأنها فقدت الثقة في شركات الاتصالات وقراراتها، ولن استخدم الشريحة السعودية أبداً إلا في حال الضرورة القصوى. في حين أوضحت الطالبة جمانة زكريا أنها تتواصل مع صديقاتها وأسرتها من خلال مهاتفتهم لها يومياً لتستعرض معهم أدق التفاصيل كأنها بينهم، أما في حال طبق القرار فسيضطرها ذلك إلى الإنترنت، معتبرة في الوقت ذاته أن القرار جائر ولا يخدم مصلحة المستهلكين، وتستغرب من اتخاذه من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لا من شركات الاتصالات نفسها!. وأضافت: «إذا طبق القرار سأشعر أنني مقطوعة فعلاً حينها، وستنتابني مشاعر الغربة والحنين للوطن، وهذا أمر جربته عند أول أيام سفري إذ لم يكن لدي في ذلك الوقت وسائل اتصال وكنت أشعر بالضياع والحيرة، وعدم الرغبة في الدراسة، وأعتقد أن هذا سيحصل لي أيضاً إذا تكرر ذلك». أما الحملة الثانية فنشرت قرارات هيئة الاتصالات التي أضرت بالمستهلكين، والمقالات المتضامنة مع مضمون وهدف الحملة، مهاجمة بعنف قرار الهيئة الأخير الذي اعتبرته «ظالماً ويستنزف الجيوب واستغلالياً لحاجة الناس».