شددت السعودية على تجاوزها سقف الأممالمتحدة في أهداف تنموية للألفية الجديدة، مؤكدة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتطوير شامل لأجهزة الدولة، ولاسيما استحداث مجلس للاقتصاد والتنمية، مهمته تفعيل الأهداف التنموية للبلاد، بقيادة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس لوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعضوية جميع الوزراء المعنيين بالتنمية والاقتصاد، إضافة إلى قيام مجلس الشورى بدوره في متابعة إجراءات مكافحة الفساد، ومراقبة الأداء. وأشار نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، إلى «إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية تعزيز التنمية المستدامة، وإيجاد الظروف المناسبة لها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام الشامل والعادل، بما يزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى رفع مستوى المعيشة الأساسية، وتعزيز التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين». وأضاف الجفري، في كلمة المملكة أمام المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات في نيويورك الذي اختتم أعماله أول من أمس (الأربعاء) -بحسب وكالة الأنباء السعودية-: «أن المملكة استغلت الموارد المالية لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة في المجالات الحيوية كافة، مثل إنشاء المستشفيات والجامعات والمدارس، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء الطرق، ومد السكك الحديد بين المدن؛ للرفع من مستوى المعيشة للمواطن السعودي في مناحي الحياة كافة، إذ تمكنت -ولله الحمد- من تحقيق الأهداف التنموية للألفية، بل تجاوزت سقف الأممالمتحدة لعدد منها». وأكد، أن «التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرهون بتعزيز الشراكة الدولية على الأصعدة كافة»، لافتاً إلى أن «مكافحة آفة الإرهاب فكرياً وأمنياً تأتي في مقدم مسؤوليات المجتمع الدولي، من خلال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، إضافة إلى سن التشريعات الوطنية لمكافحته»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «المملكة بادرت إلى سن التشريعات المجرمة له، كما شكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأنشأت المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة ودعمته ب100 مليون دولار». وعبّر نائب رئيس مجلس الشورى، عن «اعتزاز المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما تم من تطوير شامل لأجهزة الدولة، ولاسيما استحداث مجلس للاقتصاد والتنمية، مهمته تفعيل الأهداف التنموية للبلاد، بقيادة ولي ولي العهد، وعضوية جميع الوزراء المعنيين بالتنمية والاقتصاد، كما يقوم مجلس الشورى بدوره في متابعة إجراءات مكافحة الفساد، ومراقبة الأداء». وحول مشاركة المرأة في العملية التطويرية بالمملكة، قال الجفري: «إن نساء المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى يشاركن اليوم في ترشيح أنفسهن لانتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تسجيل أسمائهن في قوائم الاقتراع»، مؤكداً أن «هذه الخطوة تقدُّم كبير حصلت عليه المرأة السعودية، يُضاف إلى ما وصلت إليه منذ ثلاثة أعوام، عند حصولها على العضوية الكاملة في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة، من عدد أعضائه» . وفي ختام كلمته، عبّر عن «الأمل في أن يكون الإعلان الختامي للمؤتمر داعماً ومحفزاً لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها، وأن يتكاتف أعضاؤه؛ لرسم مستقبل مشرق، يجعل من العمل البرلماني للدول الأعضاء في اتحاد البرلمان الدولي أنموذجاً في تحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية مستدامة ومؤثرة». وكان، مجلس الشورى شارك في المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات، والذي اختتم أعماله أول من أمس في مدينة نيويورك الأميركية. وترأس وفد المجلس إلى المؤتمر، نائب رئيس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وضم أعضاء المجلس: الدكتور سطام لنجاوي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فهد بن جمعة، والدكتور عبدالله الحربي. وناقش المؤتمر، الذي عُقد في مقر هيئة الأممالمتحدةبنيويورك بعنوان: «السلام والتنمية والديموقراطية» على مدى خمس جلسات، تقارير تتعلق بتطبيق التوصيات الأساسية للمؤتمر السابق، ونمو البُعد البرلماني في التعاون الدولي، والدور البرلماني في تشكيل وتطبيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة، إضافة إلى الرقابة البرلمانية، والتحديات والفرص، وترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى أفعال. وألقى عدد من رؤساء البرلمانات كلمات خلال جلسات المؤتمر، تناولوا فيها قضايا السلم والتنمية من منظور برلماني، ودور البرلمانات في بناء أسس الدولة الحديثة وصناعة القرار العالمي. يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد مرة كل خمس سنوات بمشاركة رؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلمان الدولي يهدف إلى إحاطة الأممالمتحدة بفكرة شاملة حول دور البرلمانات في تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلام، وحفظ الديموقراطية، وحقوق الإنسان والتنمية، في إطار الاتفاقات التي أقرها المجتمع الدولي، وستكون نتائج المؤتمر مداخلات رئيسة ومباشرة للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستعقد بعد نهاية المؤتمر.
