على رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية المضطربة في اليمن، أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية الحكومي استئناف نشاطه. ولفت مصدر في الصندوق في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن فروع الصندوق «بدأت تنفيذ 56 مشروعاً تنموياً وسط توقف معظم مشاريع التنمية الوطنية بسبب الصعوبات المالية والأمنية». وأوضح أن «من بين هذا العدد 40 مشروعاً في برنامج «النقد مقابل العمل»، و16 في قطاع المياه والبيئة، و18 في هذين القطاعين تم التجهيز لاستئناف تنفيذها». ولفت إلى «25 مشروعاً ضمن برنامج «النقد مقابل العمل» بتمويل من «بنك الإعمار الألماني» (كيه أف دبليو) و»البنك الإسلامي للتنمية»، و10 مشاريع مياه تموّلها الحكومة الهولندية، إضافة إلى برنامج معرفة القراءة ومحو الأمية المهنية والمموّل من البنك الإسلامي. وتهدف هذه النشاطات إلى «التخفيف من معاناة الفقراء في الظروف الأمنية والمعيشية الراهنة، وتستخدم هذه المشاريع الموارد المادية والبشرية المتاحة محلياً». ويتركّز معظم المشاريع في بناء خزّانات خاصة وعامة لتجميع المياه واستصلاح الأراضي الزراعية، وتأهيل المدرّجات الزراعية والمساقط المائية والطرق الريفية. وتوظّف هذه المشاريع الفقراء من أبناء المناطق الريفية للاستفادة من أجور العمل ومخرجات المشاريع. وتغطّي هذه المشاريع قرى نائية شديدة الفقر، في محافظات تعز وإب والحديدة وحضرموت وريمة وحجة وصعدة وعمران وذمار والبيضاء. وأنهى الصندوق أخيراً مشروع ترميم مدرسة الفوز وإعادة تأهيلها في قرية ذرحان في مديرية جبل عيال يزيد في محافظة عمران. وأنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1997، بهدف «خدمة الفئات الفقيرة في المجتمع، ومساعدتها على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتحسين ظروفها المعيشية وتوفير فرص عمل موقتة ودائمة. وفي ظل استمرار شحّ تمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي والنقص في الوقود وانقطاع بعض الطرق، أفاد المصدر بأن الصندوق «يطبّق سياسات مرنة لمواصلة تنفيذ المشاريع، ومنها استخدام الجمال والحمير في حمل مواد البناء، واستخدام مواد البناء المتوافرة محلياً، وتأمين فرص العمل لأبناء المنطقة المستفيدة. فيما يقيم المشرفون على المشاريع الإنشائية في منطقة موقع المشروع، للاستمرار في مراقبة التنفيذ والانتهاء من المشروع في وقته المحدّد». وذكر المصدر أن الصندوق «يخطّط للقيام بمساهمة كبيرة في جهود الإنعاش لما بعد الصراع، نظراً إلى كونه أحد المكوّنات الرئيسة لشبكة الأمان الاجتماعي، مع خبرته وقدرته المعروفة على تنفيذ مختلف المشاريع التنموية، فضلاً عن سمعته والثقة التي يتمتّع بها من جانب الشركاء المحليين والدوليين». وقدّرت موازنة الصندوق ب 27.4 بليون ريال يمني (131 مليون دولار) للعام الحالي. ووقّع مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أخيراً اتفاق تمويل بمبلغ 107 آلاف دولار، لبدء مشروع النقد مقابل العمل الذي سيؤمّن فرص عمل موقتة مدتها 6 آلاف يوم عمل خلال شهرين، يستفيد منها 180 مواطناً من الريف من الذكور والإناث من 89 أسرة في مديرية خدير إحدى أشدّ المديريات فقراً في محافظة تعز. وسيشيّد المستفيدون طريقاً ريفية وخزّانات تجميع مياه الأمطار، تخدم مجموعات أسرية بسعة إجمالية تبلغ 3700 متر مكعّبة.