تابع مغاوير البحر في الجيش اللبناني أمس البحث في البقعة التي تم العثور فيها على حطام الطائرة الأثيوبية المنكوبة، وعملوا على تقسيم المنطقة التي تمتد على مساحة 350 متراً بمئة متر، إلى مربعات صغيرة يتولى عدد كبير من الغطاسين العسكريين عملية التدقيق والمسح فيها للبحث عما تبقى من أشلاء الضحايا بالدرجة الأولى، وكذلك في محاولة للعثور على ذاكرة صندوق التسجيلات المفقودة من جهة ثانية. وأفيد أمس عن انتشال جثة مكتملة لشخص أثيوبي يعتقد انه من طاقم الطائرة. واتجهت السفينة «أوشن ألرت» من منطقة العمليات في الناعمة إلى مرفأ بيروت وبدأت العمل على نقل المعلومات التي جمعتها إلى السفينة «أوديسيه إكسبلورير» التي رست أمس في مرفأ بيروت، ويتوقع أن تبدأ عملها اليوم في موقع البحث لاستكمال عمليات التفتيش. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر أن «انتشال الحطام الرئيس المتبقي من الطائرة أو تحريكه في البحر يحتاج إلى قرار من لجنة التحقيق المشتركة المعنية بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة، ومن المتوقع أن تأخذ اللجنة قرارها خلال الساعات ال 24 المقبلة في هذا الشأن بعد دراسة المعطيات ومحتويات الصور والمعلومات المتوافرة حول الحادث حتى الآن». المستشفى وفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي حيث يتابع الفريق الطبي إجراء فحوص الحمض النووي على الجثث والأشلاء لمطابقتها مع العينات التي أخذت من الأهالي لمعرفة هويات الضحايا، تم التعرف الى سبع جثث تعود إلى: انطوان توفيق الحايك مواليد 1965، الياس انطونيوس رفيع مواليد 1959 الميناء - طرابلس، روان حسن وزنة مواليد 1990، حسين موسى بركات مواليد 1983 زبقين، حسن كمال ابراهيم مواليد 1973 ياطر، حسين علي فرحات مواليد 1961 برعشيت، باسم قاسم خزعل مواليد 1974 عيناتا. وأفادت مصادر طبية متابعة أن نتائج جديدة لعمليات تحديد هويات أشلاء الضحايا التي سلّمت إلى المستشفى، متوقعة أيام الجمعة والسبت والأحد، موضحة انه تم حتى الآن تحديد هويات أشلاء تعود إلى ستين جثة من بين ضحايا الطائرة البالغ عددهم 90 ضحية، فإضافة إلى 14 جثة كان قد تم العثور عليها في اليوم الأول لتحطم الطائرة، وبعد جثة الضحية ألبير عسال، تم تحديد هوية أشلاء تعود الى 34 لبنانياً و24 إثيوبياً، تم نقل خمسة منهم إلى أديس ابابا، بالإضافة إلى زوجة السفير الفرنسي مارلا بييتون التي تسلمت عائلتها جثمانها، والمواطن العراقي اكرم جاسم محمد. ووسط صمت وحزن عارمين، تسلم ذوو الضحيتين عفيف كرشت من مواليد 1954 ويحمل الجنسية البريطانية وعماد أحمد حازر من مواليد 1980، جثتيهما من مستشفى بيروت الجامعي. وفي حين سيوارى حازر في الثرى في بلدته أنصار، شيعت بلدة حناويه وأهالي القرى المجاورة الضحية كرشت بمأتم مهيب وموكب جماهيري، فيما أُرجئ تشييع الضحية حسين الحاج علي الذي كان مقرراً امس لاستكمال الحصول على اشلائه. ومع نقل جثامين الأثيوبيين الخمسة إلى أديس أبابا، تتريث الدولة الأثيوبية في تسلم الأشلاء الباقية العائدة لجثث ضحاياها بانتظار استكمال عمليات البحث والانتهاء من نتائج الحمض النووي ليصار إلى نقل متكامل وجماعي للضحايا. اللجنة القانونية على صعيد آخر، رأس وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أمس اجتماعاً هو الأول للجنة القانونية المشكلة لمتابعة كارثة الطائرة الأثيوبية، حضره المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وأعضاء اللجنة التي تضم نقيبة المحامين أمل حداد، رئيس هيئة التشريع والاستشارات بالوكالة القاضي أنطوان بريدي، ممثل لبنان لدى منظمة الطيران المدني الدولي القاضي سليمان عيد، القاضية هيلانة اسكندر التي تنظر بالقضايا الجزائية الناجمة عن حوادث الطيران، القاضي ريمون فرحات، رئيس المحكمة الابتدائية الناظرة في الأحوال الشخصية في بيروت القاضي حبيب رزق الله، رئيس الغرفة الاستئنافية التجارية جورج حرب، والاختصاصي في النقل الجوي نقيب الطيارين السابق الكابتن عبد المنعم حطيط. وتغيب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لوجوده خارج البلاد. وأوضح نجار بعد الاجتماع أن «الفريق شكل إنفاذًا لقرار اتخذته الحكومة، وسيهتم بالمواضيع القانونية التي طرحتها الكارثة الوطنية والإنسانية التي نتجت من سقوط الطائرة الأثيوبية». وأوضح أن «الاجتماع رسالة واضحة مفادها أن وزارة العدل مستعدة للقيام بما يتعين عليها وبما تكلفها به المراجع الدستورية اللبنانية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية ونقابة المحامين». وأوضح أن اللجنة «يمكن ان تسهم في ثلاثة مواضيع: الأول يتعلق بالتحقيق المنوط بالنيابة العامة التمييزية التي تواكب سير التحقيق في سقوط الطائرة وانتهاءه. والثاني يتصل بموضوع المسؤولية وما ينتج منها. أما الثالث فله علاقة بالوفاة وما إذا كان لبنان مضطرًا للتشريع في هذا الموضوع أو يمكنه الاكتفاء بما لديه من قوانين ومبادئ شرعية مقررة باعتبار أنه عندما يحدث الفقدان في حادث يغلب فيه الهلاك ترجّح الوفاة ويعتبر المفقود ميتًا. وفي هذه المواضيع يمكن للجنة أن تساعد وزارتي الخارجية والداخلية ضمن الإطار العملي الذي تضعه رئاسة الحكومة». وفي الإطار نفسه، قال وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ خلال لقاء عمل في وزارته مع وزير الصحة محمد جواد خليفة: «تناولنا تداعيات سقوط الطائرة الأثيوبيةعلى المديين الأوسط والبعيد، ولا سيما على مستوى الدعم النفسي الذي بدأته وزارة الصحة تزامناً مع حصول الكارثة والذي علينا استكماله نحن، ولذلك فقد بحثنا في سبل دعم العائلات المفجوعة التي اصيبت بالطائرة». وشدد على أننا «تفاهمنا على آلية عمل واضحة للاستفادة من التجربة التي حصلت ولمواجهة تجارب أخرى يمكن ان تهم المواطنين لنكون في خدمة الناس. ولنتذكر جميعنا ان هذه الحكومة اعتبرت اولوياتها من اولويات الناس. وبغض النظر عن السياسة علينا بناء شبكة امان تواجه المتغيرات المقبلة والمتوقعة على اكثر من صعيد».