عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بكين أمس محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ هيمن عليها الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطرقت إلى ملف مكافحة الإرهاب، وشهدت، وفق بيان رئاسي مصري، «توافقاً على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة العربية». وواصلت أمس المحاكم الابتدائية في مصر تلقي أوراق طالبي الترشح لمقاعد البرلمان. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن 2745 شخصاً قدموا أوراقهم أول من أمس، فيما برز صراع مبكر بين منتسبين إلى الحزب «الوطني» المنحل الحاكم سابقاً وحزب «النور» السلفي، إذ سيطر الطرفان مع مستقلين مجهولين على أول أيام الترشح للمقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، فيما غابت الأحزاب التقليدية. كما لم يترشح أحد للمقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً). ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى السبت بعد المقبل، تمهيداً لإعلان لائحة المترشحين في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وأوضحت اللجنة المشرفة على الاستحقاق في بيان أن عدد طالبي الترشح في اليوم الأول بلغ 2745 شخصاً في كل محافظات الجمهورية ولا توجد محافظة لم يتقدم للترشح فيها أحد. وأشارت إلى أن «من يرغب في الترشح عليه إجراء الكشوف والتحاليل الطبية في وقت مناسب قبل غلق باب الترشح لأنها تستغرق 72 ساعة». واستنفرت مؤسسات الدولة لإنهاء استعداداتها لانطلاق الاستحقاق، فبدأت وزارة الخارجية ترتيباتها لتنظيم وتسهيل عملية تصويت المغتربين. وقالت في بيان إن الوزير سامح شكري كلف نائبه حمدي سند لوزا برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج، الذين يبلغ إجمالي من يحق لهم الاقتراع بينهم 681 ألفاً و346 شخصاً في 161 دولة، وفقاً لأرقام المسجلين العام الماضي. وأوضح البيان إن اللجنة تراجع حالياً حاجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت في كل الإمكانات البشرية واللوجستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية. ونقل عن رئيس اللجنة قوله إن «البعثات الديبلوماسية في الخارج ستلتزم الحياد الكامل خلال العملية الانتخابية». وطالب الوزير بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين في الخارج في 139 بعثة ديبلوماسية، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيراً إلى أن «اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة على مشاركة المصريين في الخارج». أما على صعيد الاستعدادات الأمنية، فاعتبر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال لقاء أمس مع قوات الأمن المركزي أن إتمام العملية الانتخابية في شكل آمن «مسؤولية وطنية وليست أداءً وظيفياً»، منبهاً إلى أن استكمال هذا الاستحقاق «يمثل خطوة كبيرة لإرساء دعائم الدولة». وتعهد «تأمين الانتخابات والوفاء بالمهمة المقدسة في حماية الشعب المصري وحقه في التعبير عن إرادته بحرية ونزاهة كاملة وفي إطار من الحياد التام». ورأى أن «الدولة مُستقرة والأداء الحكومي والأمني مستقر وما تحقق من إنجازات وانطلاق الدولة في جهودها نحو التنمية خير شاهد على هذا الاستقرار». وتعهد «أننا لن نكون لقمة سائغة للإرهاب، ومهما تزايدت الأعباء ستظل قوات الأمن المركزي القوة الضاربة في وجه كل من يهدد أمن البلاد». وأشار إلى أن «الدولة تسعى خلال هذه المرحلة إلى بناء جهاز شرطة عصري متكامل يحقق أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل يرتكز على التواصل مع المواطن إيماناً بأهمية حقوقه وحرياته». وكان السيسي التقى نظيره الصيني أمس، وبحثا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ووقعا اتفاقات تعاون وقرض. ورحب السيسي خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر، وعرض عدداً من المشاريع التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. وأشار إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيشهده مشروع التنمية في منطقة القناة من تطوير وإنشاء ستة موانئ ستتكامل كلها مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الملاحة البحرية». وتطرق اللقاء إلى «جهود مكافحة الإرهاب». ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد الرئيس الصيني «دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، ومساندتها القوية لمصر في مواجهة أعمال العنف والتطرف». وأشار البيان إلى أن «رؤى الجانبين توافقت على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول عدة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تدارك الأزمات الإنسانية الناجمة عن حال عدم الاستقرار في تلك الدول». والتقى السيسي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وأكد «عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وتقديره مواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، وهي المواقف التي تعكس احترام الصين وتقديرها النموذج الذي تسعى مصر إلى إرسائه في المنطقة من أجل التحول الديموقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف». وتعهد «التزام مصر اتخاذ الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها». ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد رئيس وزراء الصين «الدور الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، ودعم بلاده القوي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأهمية البُعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب».