وافق وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على آلية تأمين المستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية لدول المجلس في حالات الطوارئ أو الحالات الأخرى المستعجلة للغاية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك من خلال الاستفادة مما نصت عليه المادة رقم (30) ورقم (31) ضمن إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع بمنظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بالترخيص الإجباري (استخدام، استغلال البراءة من دون ترخيص إداري من صاحبها أو من دون موافقة مالكها) لكسر الاحتكار في حالات الأوبئة والطوارئ في دول المجلس. وحث الوزراء خلال مؤتمرهم الثامن والستين المنعقد أخيراً في أبو ظبي الشركات الخليجية على تطوير المنتجات التي ما زالت محمية ببراءة الاختراع، وتقديم ملفات التسجيل المتعلقة بالترخيص الإجباري لتغطية حاجات دول مجلس التعاون في الحالات الطارئة، على ألا يسمح لها بتسويق هذه المنتجات في السوق المحلية، وأن تقوم الدول الأعضاء بتزويد المكتب التنفيذي بأسعار الشركات المقدمة لها محلياً للأصناف المراد تأمينها في حالات الطوارئ، وذلك قبل موعد البت والترسية للاسترشاد بها عند دراسة عروض الشركات المقدمة للمناقصة الاستثنائية. ووافق الوزراء على تعديل أسس البت والترسية طبقاً للآلية المقترحة لتتم الترسية على الصنف المطابق للمواصفات والجودة ومدة التوريد ثم السعر، وذلك لضرورة وأهمية توفير أدوية الطوارئ في الوقت المناسب، مع الاستفادة من تجربة سلطنة عمان في إيجاد مخزون استراتيجي وطني لكل دولة، وذلك لسد حاجتها في حالات الطوارئ والكوارث. وأقر الوزراء ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن درس وترسية مناقصات المستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى مناشدة الدول الأعضاء والجهات المشاركة بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام الشركات في توريد البنود المرساة عليها في المواعيد المحددة، وطبقاً للمواصفات المتفق عليها، من خلال البرنامج المعد لذلك الغرض من خلال الربط الإلكتروني، مع تكليف المكتب التنفيذي بطرح مناقصات المستحضرات الصيدلانية لعام 2010.
