أعلن مؤشر «أتش أف آر إكس» الصيني عن تحقيق مكاسب قياسية في الأداء بنسبة 50.4 في المئة العام الماضي، إذ قادت أسواق المال الآسيوية الناشئة، أسواق الأسهم العالمية إلى التعافي من الخسارة التي حدثت خلال أزمة المال العالمية عام 2008، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة بحوث صناديق التحوط «أتش آر أف» ونشرها مكتبها الإقليمي في القاهرة أمس. وحظر المستثمرون تخصيص رأس مال جدي على رغم المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي، وبلغت لدى قطاع صناديق التحوط الآسيوية 76.3 بليون دولار، أعلى مستوى منذ الربع الثالث 2008. فسحب المستثمرون نحو 11 بليون دولار من صناديق التحوط الآسيوية في 2009، على رغم التدفق الداخلي في النصف الثاني من العام ذاته، وعوّضت السحوبات بزيادة في الأصول المدارة بلغت 15.7 بليون دولار. وحققت إستراتيجيات تحوط الأسهم مكاسب تعتمد على الأداء في 2009، بلغت 10.6 بليون دولار، وهو أكثر من مبلغ 5.3 بليون دولار سحبها مستثمرون من صندوق تحوط الأسهم الآسيوي. وتمثل صناديق التحوط المركزة على آسيا 15.1 في المئة من كل الصناديق. وتعدُّ صناديق التحوط الآسيوية في شكل مميز، أصغر وأكثر مرونةً وذكاءً، وتوجدُ فيها أصول مستثمرة تمثل 4.8 في المئة من رأس المال العالمي للقطاع. ويقع نحو 24 في المئة من صناديق التحوط المركزة على آسيا في الصين، تمثل 2.65 في المئة من صناديق التحوط في العالم. ويعد كل من «مورغان ستانلي» و «غولدمان ساكس» سمسارين أساسيين لنحو نصف صناديق التحوط المركزة على آسيا. وفي حين نمت سوق الأسهم لكل من بنك الاتحاد السويسري (يو بي أس) والبنك الألماني في العام الأخير، بقي كلٌ من بنك «أتش أس بي سي» ومجموعة «سيتكو» وبنك «بيرمودا» المسؤولين الثلاثة الكبار عن الصناديق، يمثلون نحو نصفها. وصرح رئيس مؤسسة بحوث صناديق التحوط كينيث هاينز: «أن المستثمرين العالميين لا يزالون يهتمون بقطاع صناديق التحوط الآسيوية كوسيلة لتحقيق نمو قوي في العالم، واستراتيجيات استثمار متنوعة». وأضاف: «إن التطورات الأخيرة في الصين، بما فيها موافقة الحكومة على مستقبل مؤشر الأسهم في سوق المال الصينية، تتيح للمستثمرين مزيداً من المرونة للاستفادة من هذا النمو. ويُرجح أن تسهم هذه التطورات في تحقيق نمو كبير في قطاع صناديق التحوط الآسيوية في الأعوام التالية».