أفاد رئيس وحدة الاستثمار الخاص في «شركة أبو ظبي للاستثمار» (Invest AD) الحكومية، سمير أسعد، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت إحدى المناطق الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، إذ تتوقع لها المنظمات العالمية أن تحقق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي يتراوح بين 3.5 في المئة و4.0 في المئة هذه السنة، فيما تملك تركيبة سكانية فتية وموارد طبيعية. وتابع في حديث الى «الحياة» أن هناك اتجاهاً قوّياً من الحكومات في المنطقة لتدعيم قطاعات محلية واعدة، خارج قطاع النفط، وهو اتجاه لم يكن سائداً في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، ما يشكل «فرصاً ممتازة للشركة في المنطقة، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي والأوروبي بفرص الاستثمار فيها». ولفت إلى أن نقطة قوة «Invest AD» أن «لديها مصادر تمويل حكومية وخاصة متينة وثابتة ولديها القدرة على الدخول في رأس مال شركات تتوق إلى استقطاب رؤوس أموال لتمويل مخططاتها للتوسع، في ظل انخفاض الإقراض المصرفي بسبب الأزمة العالمية». وأوضح أن وحدة الاستثمار الخاص، التي تأسست حديثاً ويرأسها هو منذ سنة، تهتم بالاستثمار في شركات رائدة في مجال عملها من ضمن الدول التي تعمل فيها وتبحث عن فرص لتوسيع نطاق عملها في دول ترتفع فيها مستويات الاستهلاك بفضل النمو المحلي، وتابع أن الوحدة طوّرت فريق عملها عبر تعيين خبراء ذوي دراية عميقة في إنجاز الصفقات التجارية في أسواق المنطقة. وتدير الوحدة حالياً محفظة استثمارات لصندوق الملكية الخاصة «Mena Invest AD Partners I» الذي تأسس باستثمارات إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ثالثة من القطاع الخاص، واستثمر في شركة «موبيسرف» المصرية المتخصصة في إنشاء شبكات الاتصالات وفي شركة «يونيترا ميتس» الإماراتية لتوزيع المشروبات. وأنشأت الوحدة صندوقاً ثانياً حديثاً هو «Invest AD Private Equity Partners II» باستثمارات إجمالية تبلغ 400 مليون دولار، منها 75 مليون دولار هي مساهمتها المالية فيه. ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في شركات ذات فرص نمو واعدة في السعودية ومصر وشمال أفريقيا والإمارات وتركيا. وكان أولَ العنقود شراءها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حصة أقلية مهمة بقيمة 50 مليون يورو عبر زيادة رأس المال في شركة «إيكول لوجيستكس» التركية للخدمات اللوجستية، وهناك مفاوضات مع شركة أدوية وشركة تعمل في مجال التوزيع. وتابع أسعد أن «هدف الصندوق هو الاستثمار في أكثر من 51 في المئة من أسهم الشركة المستهدفة عادة، كي يكون دوره فاعلاً في قرارات مجلس إدارتها، لكنه يكتفي بشراء 35 في المئة من أسهمها في بعض الحالات». وطوّرت الشركة استراتيجيتها منذ العام 2008 لاستقطاب الاستثمارات المملوكة لجهات أو مؤسسات أخرى وإدارتها، إضافة إلى استثمار أصول حكومية إماراتية إقليمياً طوال السنوات ال 33 الماضية، وهي تابعة ل «مجلس أبو ظبي للاستثمار» وتأسست عام 1977 بمرسوم أميري لتستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا باسم حكومة أبو ظبي. ولا تصرّح الشركة عن حجم رأسمالها وأصولها الإجمالية، ولديها أقسام تعمل في شكل مستقل، تتوزع على البنية التحتية والقطاع العقاري وإدارة الأصول والاستثمار في الأسهم الخاصة وخدمات الخزانة والتداول. وبدأت منذ سنة ونصف سنة تستثمر عبر صناديق استثمار تابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يضم مؤسسات استثمارية، من صناديق معاشات وشركات تأمين إلى صناديق استثمار سيادية وشركات عائلية منها شركات خليجية وآسيوية (من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة واليابان) وأوروبية، كما اعتمدت اسماً مختصراً جديداً بالإنكليزية هو (Invest AD) العام الماضي، بهدف التقرّب من المستثمر الأجنبي المهتم في الاستثمار في المنطقة. وحول الهدف من مشاركته في دورة «منتدى جدّة الاقتصادي» الحالية، أفاد أسعد بأن «فرص الشركة مع السوق السعودية واعدة جداً، إن من ناحية تقديم المشورة للشركات السعودية الخاصة الكبرى التي تنوي التوسّع وتأسيس نشاط في الإمارات، بحكم خبرتها الواسعة، أو من ناحية دخول شركات أجنبية عبرها في مشاريع مشتركة مع شركات سعودية في المملكة». وأوضح أن القطاعات الواعدة والمستهدفة من قبلها في البلاد هي تلك التي تنشط في السلع الاستهلاكية السريعة الدوران والعناية الصحّية والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي.
