من المتوقع الانتهاء قريباً من تعديلات جديدة تطال المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية، تتضمن إضافة مقررات متخصصة في مجالات التدريب التقني والمهني، للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بهذا المجال، على أن يبدأ تطبيق التعديلات بعد انتهاء خطة العمل القائمة بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وكشفت مصادر ل«الحياة» عن اجتماعات مكثفة بين الوزارة والمؤسسة، بدأت منذ نحو شهر، من أجل إضافة مناهج تعنى بالتخصصات التقنية والمهنية، لتكون موازية للمسارين العلمي والشرعي. وقال محافظ «التدريب التقني والمهني» الدكتور علي الغفيص ل«الحياة»: «إن المؤسسة تفتح أبوابها للراغبين في الدخول إلى البرامج التدريبية التقنية والمهنية، من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، لتعريفهم ببرامج المؤسسة، والتخصصات التي تقدمها والبدء في تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل». وشدد الغفيص على أن حاجات سوق العمل تتطلب «مزيداً من الإقبال على هذه التخصصات، لسد الحاجة وتوطين الوظائف في المجالات التقنية، وأيضاً افتتاح وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد الوطني». وأضاف: «التكامل بين التعليم والتدريب موجود في عدد من الدول الصناعية، ويجري العمل مع وزارة التعليم حالياً من أجل توجيه خريجي الثانوية العامة إلى التخصصات التقنية والمهنية، بما يتوافق مع الخطة المستقبلية للتعليم في المملكة»، مردفاً: «إن جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، ستفتح أبوابها لطلبة الثانوية العامة (بنين وبنات) للتدريب والتعرف على البرامج التقنية والمهنية». وأكّد حرص المؤسسة على زيادة طاقتها الاستيعابية، لسد حاجة سوق العمل من الأيدي الوطنية المدربة من الجنسين. وعن التخصصات المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بيّن الغفيص أن هناك «لجاناً متخصصة تعمل الآن على هذا المشروع، وسيتم تدريب الطلاب خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية على مناهج وتخصصات تتوافق مع قدراتهم وميولهم، لصقل مواهبهم ومهاراتهم وتنميتها في التخصصات التي يفضلونها». وأشار إلى أنه سيتم احتساب الساعات التدريبية التي يتلقونها، خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، في حال التحاقهم بأي برامج تدريبية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، مبيناً أن المناهج سيتم تصميمها لتلبية حاجات الطلبة وتطلعاتهم، بما يتناسب مع قدراتهم. وسيكون التركيز على تخصصات «نوعية» تتوافق مع سوق العمل. يُذكر أن تقارير رسمية أكّدت الحاجة إلى التوسع في قبول خريجي الثانوية العامة في التخصصات التقنية والمهنية، من بينها الخطة المستقبلية للتعليم العالي، التي أقرّت بضرورة توجيه 40 في المئة من خريجي الثانوية العامة إلى البرامج التقنية والمهنية. فيما لاتزال نسب القبول فيها نحو 10 في المئة بسبب قلة الطاقة الاستيعابية لهذه البرامج.