أفاد تقرير اقتصادي حديث بأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو اللون الأحمر، مع استمرار أخبار الشركات السلبية. وأوضح التقرير الشهري لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) عن أداء الأسواق الخليجية خلال يناير، أن الإعلان عن الفوائض المالية للكويت، إضافة إلى مشروع القانون التمهيدي لتأسيس هيئة سوق مالية لم يكن كافياً لخروج السوق من حال الركود مع إغلاق المؤشر على انخفاض بنسبة 3 في المئة. وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن سوق دبي المالية تعرّضت مرة أخرى للانهيار في يناير، عندما فقدت 12 في المئة، مع معاناة الإمارة من أزمة مجموعة دبي العالمية والانخفاضات الكبيرة في أرقام أرباح القطاع المصرفي، على العكس من السعودية وعُمان والبحرين التي كان المؤشر الأخضر عنوانها، مشيراً إلى أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق دول التعاون هبط 1 في المئة، في حين هبط مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة 5.65 في المئة لشهر يناير. وأشار التقرير إلى أن العوامل الكلية لم تكن كافية في تعزيز مستوى الثقة بالسوق، مع بقاء المستثمرين حذرين وأكثر تفاعلاً مع الأخبار السلبية وتجاهل أي مؤشرات إيجابية تقريباً، كما استمرت مشكلات الديون في الإمارات وأرقام أرباح الشركات الضعيفة، وبخاصة في قطاع البنوك، برمي ثقلها على البلاد، في حين تركزت المخاوف في السعودية من إمكان أخذ مخصصات إضافية في القطاع المصرفي والشكوك التي تحوم حول ديون «زين السعودية»، بعد أن فشلت في تلبية بعض الالتزامات ذات الصلة بقرض مرابحة إسلامي. على صعيد آخر، كان حجم الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة ثابتاً خلال يناير، في حين زادت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 12 في المئة لتصل إلى 27 بليون دولار، وشهدت السوق السعودية أكبر ارتفاع في السيولة، وزادت بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 17.5 بليون دولار، في حين بقيت القيمة كما هي في الكويت، أما مستوى التقلب في دول التعاون فانخفض بنسبة 35 في المئة بحسب مؤشر المركز للتقلب، وتصدرت أبوظبي المؤشر، إذ شهد معيار مخاطرها انخفاضاً بنسبة 53 في المئة.