أعلن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه يكتفي بالمهلة المعطاة له حتى 27 نيسان (أبريل) الجاري لاعطاء جوابه في شأن اطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. الى ذلك، أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية أن الوزارة تبلّغت أمس، «من وزارة العدل نسخة عن قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، الصادر في 21/4/2009 تحت عنوان «Order on Conditions of Detention»، الذي أحيل بصورة فورية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري وفقاً لمنطوق القرار المذكور، إنسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظاً على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة».