قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس، إن بلاده «لن تقبل بالتدخلات الإيرانية في شؤونها، خصوصاً إذا كان السبب المزعوم هو الحرص على أوضاع شيعة البحرين»، مضيفاً: «هذا عذر طائفي غير مقبول، فالمواطنون في البحرين لم يفرق بينهم الدستور ولا القوانين، وشيعة البحرين لا يحسون بأنهم شيعة من الدرجة الثانية إلا عندما يكونون في إيران، وأما الشيعة الذين هم من أصول إيرانية فقد اكتسبوا الجنسية البحرينية وبذلك انقطعت صلتهم السيادية بإيران، وبشكل عام فإن الشيعة يحملون جنسيات عربية وإسلامية وأجنبية، ولكن البلدان التي طاولتها يد إيران، وبالذات البلدان العربية فإن حالها ليس بخافٍ على أحد». وأضاف آل خليفة خلال لقاء مع نخبة ممثلة للجهات الرسمية في المجتمع البحريني أمس: «إذا كانت إيران تقصد من تدخلها خلق عمق شيعي من حولها فإنها في الواقع أوجدت لها محيطاً غير مستقر، وهذا أمر لا يخدم استقرارها»، وتابع: «نحمد الله على ما وصلت إليه الأمور بشكل عام في البحرين، وكان ذلك بفضل الكثير من الإجراءات المسؤولة على مستوى الدولة والحكومة والمواطنين». وأشاد بوقفة أهل البحرين في وجه التدخلات الإيرانية وقال: «وقفتكم الأصيلة مثّلت أفضل رد وطني، ومما يزيد في صدق الموقف وقوته هو أن الرد كان بحرينياً خالصاً دون تمييز، وما أشبه موقفكم الكريم هذا من موقفكم الوطني المشرف في ال11 من أيار (مايو) 1970 عندما صوت أهل البحرين لعروبتها وسيادتها». وعبّر عن شكره وامتنانه لكل من لبّى الدعوة من المجتمع البحريني «لإدانة التدخلات الإيرانية، وذلك من خلال رفض واستنكار هذه التدخلات». وفيما يتعلق بالأمن العام أكد آل خليفة، أن هناك «العديد من الإجراءات والتنظيمات التي نعمل على إقرارها من أجل تطوير الأداء الأمني، وكذلك المشاريع المكملة للمنظومة الأمنية، مثل مشروع السياج الأمني الذي تم التوقيع عليه أخيراً، وهو ما يعطينا مراقبة دقيقة للإبحار في مياهنا الإقليمية، إضافة إلى وضع ضوابط عامة تنظم السفر إلى المناطق الخطرة والتي تشهد نزاعات مسلحة، وضوابط أخرى تنظم سفر من هم دون سن ال18، وإنني أؤكد على أهمية المحافظة على المنبر الديني من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي». وكشف عن قرب صدور «تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، خصوصاً في ظل ما تعانيه المنطقة من التطرف السني والتطرف الشيعي»، مشيراً إلى أن الحديث بأن البحرين تعاني من احتقان طائفي» يأتي بسبب «أن عندنا تدخل خارجي وتدريب في إيران على الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمننا وتدريب في العراق وتدريب في سورية ولبنان، وما يرافق ذلك من حملات إعلامية مضللة وتدخلات لمنظمات حقوق الإنسان». وشدد على تمسك وزارته بالقانون في ضبط الأوضاع الداخلية «سنبقى متمسكون بالقانون في تعاملنا ومعالجتنا مع مختلف القضايا، بما في ذلك التدخلات الإيرانية الخطيرة في الشؤون الداخلية البحرينية».