أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن قرارات «ستصدر تتعلق بتعزيز التصنيع المحلي»، لافتاً إلى أن قائمة بالمصانع المطلوب تأسيسها «ستُعلن وتتخصص بإنتاج المكونات الأساسية والخامات، وتصميم خطوط الإنتاج، وفق متطلبات قطاع الصناعة». وأشار إلى أن الحكومة «ستمنح تسهيلات لإنشاء هذه المصانع، وستعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري داخلياً وخارجياً». ولفت إلى «الإعداد حالياً لتوقيع اتفاقات تجارة حرة، في إطار خطة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تجمع «ميركسور» الذي يضم دولاً من أميركا الجنوبية منها البرازيل والأرجنتين، قبل نهاية هذه السنة. وسيُوقع اتفاق تجارة حرة بين تجمع «كوميسا» و «ساداك»، الذي سيتيح لمصر الحصول على ميزات تفاضلية لدخول نحو ثلثي أسواق الدول الإفريقية. وسيُفعّل اتفاق التجارة الحرة العربية لزيادة حجم التجارة البينية العربية، وتعزيز الاستفادة من اتفاق «أغادير». وأشار إلى أن «اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل، لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاق، لتعزيز الاستفادة من الآليات المتاحة في الاتفاق». وأوضح الوزير المصري، في كلمة ألقاها في مناسبة إعلان الاستراتيجية الجديدة لزيادة الصادرات في السنوات الأربع المقبلة، انها «تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية من 92 بليون جنيه حالياً إلى 200 بليون جنيه عام 2013، وتأمين 400 ألف فرصة عمل وتدريب 600 ألف عامل في الصناعة، إلى جانب ضخ 70 بليون جنيه استثمارات صناعية، وإضافة 1000 مصدّر إلى القائمة». وأشار إلى لقاء سيعقده مع محافظ البنك المركزي وممثلي المصارف ورجال الصناعة ورؤساء المجالس التصديرية، للبحث في توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التصدير. كما سيناقش مع وزير النقل التنسيق في تأمين وسائل أكثر كفاءة للنقل والشحن، خصوصاً إلى الأسواق التي تزيد إليها قيمة الصادرات. وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أدهم نديم، أن المركز «شريك أساس في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات في السنوات الأربع المقبلة، من خلال سلسلة برامج الدعم الفني والتدريب التي يقدمها للصناعيين». ولفت إلى أنه «ساهم أيضاً في تحقيق زيادة في معدلات الصادرات الصناعية، مقدماً خدمات لنحو 15 ألف منشأة، وتدريب حوالى 531 ألف شخص من خلال مجلس التدريب الصناعي، وتطوير منظومة المشاركة في المعارض التي استفادت منها 1370 منشأة، من خلال دعم الاشتراك في 356 معرضاً دولياً متخصصاً في القطاعات المتنوعة».