رفضت حركة «حماس» مطلب حركة «فتح» اعادة فتح مقراتها المغلقة في قطاع غزة منذ سيطرت الأولى على القطاع بالقوة في أعقاب جولة من الاقتتال الداخلي وضعت أوزارها في 14 حزيران (يونيو) عام 2007. وقال القيادي في حركة «حماس» الدكتور صلاح البردويل أمس في تصريح صحافي إن «فتح مقرات سياسية لحركة فتح في غزة مرتبط بعملية المصالحة وإزالة العوائق أمام الفصائل الوطنية في الضفة الغربية»، في إشارة الى حركة «حماس» المحظورة النشاط في الضفة. وأضاف البردويل أن إعادة فتح مقرات «فتح» رهن ايضاً «بالاتفاق على قواسم وطنية مشتركة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وإجرامه»، في اشارة الى اتفاق سياسي كفاحي لم يتوافر بعد بسبب الانقسام. وجاء تصريح البردويل رداً على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث الذي زار قطاع غزة اخيراً والتقى قياديين من «حماس» والفصائل الفلسطينية في القطاع. وقال شعث في تصريحاته إن «حركة حماس ستفرج خلال اليومين القادمين عن عناصر من فتح في غزة، إضافة إلى إعادة افتتاح مقر فتح في القطاع». وطالب البردويل حركة «فتح» في الضفة الغربية «بالكف عما تقوم به من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ومن قمع للحريات، ومصادرة أموال الأيتام، تحت ذرائع أنها تهدد الأمن الصهيوني، باعتبار أن حركة فتح ترعى تطبيق الشق الأول من خريطة الطريق المذلة». وأشار الى أن «حركة حماس تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في غزة، في السعي لاستقرار المجتمع ونشر السلم المجتمعي؛ لأن ذلك جزء من مبادئها وقيمها». وشدد على أن «المصالحة تستدعي وقف حملات الكذب والتشويه والتشهير التي يمارسها قادة في حركة فتح وناطقون باسمها، لتهيئة الأجواء، ومد جسور الثقة التي من شأنها إنجاح الجهود الرامية للمصالحة الحقيقية». وقال شعث عقب لقاء أجراه مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ليل أول من أمس إن السلطة الفلسطينية «تعمل حالياً على إرسال الوقود إلى غزة» لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في القطاع، والذي بسبب نقصه ينقطع التيار ساعات طويلة وصلت الى حوالى 18 ساعة يومياً. وأضاف شعث أن رئيس الحكومة في الضفة «الدكتور سلام فياض أكد لي أن هذا العمل جار الآن لتأمين الكهرباء بهدف تخفيف إجراءات الحصار عن المواطنين والقيام بإجراءات أحادية مجانية من فتح، ما يشجع على توقيع الورقة المصرية» من جانب «حماس». وزاد: «لا نطلب مقابلاً لما تعمله السلطة وهي إجراءات أحادية مجانية وليست تعاقدية». وأعرب عن رفضه «تشكيل لجنة لتسيير تلك الإجراءات لوجود لجنة في الورقة المصرية»، مطالباً «حماس» «بالتوقيع على الورقة المصرية، وبأن تعقد لجنة المصالحة بعد التوقيع». وقال: «نريد من مصر أن تساعدنا في التنفيذ». وأوضح شعث أن «الهدف من زيارته الى غزة هو ألا يحدث انقسام لا رجعة فيه، ولا نريد تعميق جذور الانقسام. من هنا جاء قرار (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بزيارة أعضاء المجلسين التنفيذي والتشريعي لكسر هذه القطيعة. وهذا ليس بديلاً عن الاتفاق المبني على الورقة المصرية». وقال إن «عدم توقيع الاتفاق قبل القمة (العربية في ليبيا الشهر المقبل) سيجعلنا نذهب هناك، ولن نأخذ من القمة إلا محاولة إنجاح المصالحة. أما الاتفاق قبل القمة، فسيجعلنا نطلب منهم الدعم في المجال السياسي وإزالة الحصار، ومواجهة الاحتلال والقدس وغيرها من القضايا». وقال: «مهما أخطأ أشقائي يبقى تناقضي معهم ثانوياً، وليس رئيسياً، لأن التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على طردنا من أرضنا وبلدنا. وهناك معارك أكبر تتعلق بالدفاع عن القدس، وكذلك استعادة وحدة الوطن». وعما تردد عن تحفظات للرئيس محمود عباس عن زيارة رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية وغيرها، قال إن «من انتقدني لم يكن يعرف التفاصيل، وأنا ذهبت لمنزل هنية باعتباره قائداً في حماس، ورفضت أن أذهب للمكتب ولقائه كرئيس وزراء. وعقدت مع خليل الحية مؤتمراً، ولم نعقده وخلفنا لافتة مكتوب عليها مجلس الوزراء، وتحدثنا كوفد من فتح وآخر من حماس، وليس كوفد من السلطة ووفد من الحكومة المقالة. وغالباً، السيد الرئيس لم تكن عنده هذه التفاصيل». وأكد شعث أنه أطلع المسؤولين المصريين «بالتفصيل» قبل ذهابه لغزة وخلال وجوده هناك، وحتى بعد عودته، وقال إن «التفاصيل عندهم بالكامل».
