وصفت الحكومة العراقية عملية خطف أحد العاملين مع القوات الأميركية من جانب مجموعة «عصائب أهل الحق» الشيعية التي أجرت في وقت سابق حواراً معها في إطار المصالحة الوطنية بأنها «انتكاسة للحوار»، فيما اتهمت الجماعة الحكومة بأنها هي التي أجبرتها على انتهاج هذا الطريق لتخليص معتقليها. وقال النائب سامي العسكري، المحاور الرئيسي مع «العصائب» عن الحكومة العراقية، ل «الحياة» ان «باب المصالحة الوطنية مفتوح، لكن الخطف الجديد يشكل انتكاسة للحوار بعدما سارت الجماعة في طريق المصالحة واقتربنا معها الى جادة الانخراط في العملية السياسية». وكشف العسكري عن اتصالات أجريت مع الجماعة بعد ورود نبأ المخطوف الأميركي وقال: «اتصلنا بهم وطالبناهم بمراجعة حقيقية لمثل هذه التصرفات، الا انهم أبلغونا بأن قيادة العصائب غير مسؤولة عن الحادث ولا راضية عنه، لكنهم تبنوا الموضوع فيما بعد ما عقد تحركاتنا في الحوار في ظل هذه الأجواء». ورداً على مطالب «العصائب» بإطلاق المزيد من المعتقلين في السجون الأميركية والعراقية اعتبر العسكري «تكرار عمليات الخطف لاستخدامها ورقة ضغط لإطلاق المعتقلين أمراً مرفوضاً». وأضاف ان «المعتقلين موزعون على عدة أصناف، وجرى إطلاق بين 180 الى 200 سجين بشكل مباشر من السجون الأميركية من دون المرور في إجراءات تسليمهم الى الحكومة العراقية، ومن ثم إخلاء سبيلهم» مشيراً الى ان «المتبقي منهم مجموعة صغيرة لدى الأميركيين والآخرين الآن بعهدة الحكومة، وهؤلاء ملفات بعضهم بسيطة والعمل جارٍ على حسمها» لافتاً الى ان «قسماً آخر تحتاج قضاياهم لإجراءات قانونية، كما صدرت بحق بعضهم أحكام لا بد من تدخل مجلس القضاء لحلها». وشدد على «عدم إطلاق المزيد من المعتقلين في ظل استمرار سياسة الخطف». يذكر ان المفاوضات بين «العصائب» والحكومة أسفرت عن تسليم 3 جثث من الرهائن البريطانيين الخمسة بعد خطفهم من احد مقرات وزارة المال صيف عام 2007 بالإضافة الى إعادة الرابع خبير الكومبيوتر بيتر مور حياً، على ان تسلم جثة الخامس بعد أسبوع من إطلاق زعيم التنظيم قيس الخزعلي الذي أطلق اخيراً. ونفى العسكري ما قاله عضو لجنة الحوار عن «العصائب» الشيخ جاسم الساعدي مع الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، من ان رئيس الوزراء نوري المالكي اشترط تسليم جثة آخر رهينة بريطاني مقابل استمرار الحوار. وقال :»لا توجد شروط، وكنا نأمل بتسليم الجثة البريطانية بعد أسبوع من إطلاق الخزعلي، وهو الذي وعدنا بذلك» وطالب «العصائب» ب «إثبات حسن نيتها في الطريق الذي نسير به معاً نحو المصالحة الوطنية». من جانبها اتهمت «عصائب اهل الحق»، التي بثت أخيراً شريط فيديو لشخص قالت انه ضابط اميركي خطف من بغداد فيما أكد البنتاغون انه متعاقد مدني مع القوات الأميركية، الحكومة بأنها «هي التي أجبرتنا على انتهاج هذا الطريق لتخليص معتقلينا في السجون العراقية والأميركية». وقال قيادي في «العصائب» فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الحياة» ان «خرق الحكومة بنود الاتفاق الخاص بإطلاق المعتقلين دفعنا الى البحث عن خيارات نرى فيها طريقاً أقرب الى تحقيق مطالبنا».