مجلس التعاون الخليجي يرفض موقف المحكمة الجنائية تجاه الرئيس السوداني

رفض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قرار المحكمة الجنائية الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة الى الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال العطية في بيان أصدره اليوم الاثنين إن القرار" صدر في الوقت الذي أخذت فيه الجهود العربية والأفريقية التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تحقق تقدما لتحقيق السلام في دارفور ".
وطالب "بإتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى الذي يقوده الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي بشان السلام والمصالحة والعدالة".
وشدد العطية على ضرورة "إبعاد القضاء الدولي عن عمليات التسييس التي لا تخدم مبادئ العدالة والقانون الدولي ،وأنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطبيقا للعدالة الدولية وإعمالا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والقانوني متمثلا في التدابير القائمة على نظام المحكمة ذاتها إزاء جرائم الحرب السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في قطاع غزة وكذلك الجرائم التي ارتكبت أيضا في سجن أبو غريب بالعراق".
يشار الى ان غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت الأربعاء الماضي قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم، بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير.
وكان القضاة أصدروا في الرابع من مارس'آذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها مدعى عام المحكمة.