تسببت صيانة الجسور والأنفاق في محافظة جدة في نشوب «أزمة ردود» بين ديوان المراقبة العامة وأمانة جدة، حول ملاحظات تضمنها تقرير ديوان المراقبة، رفعه إلى الأخيرة، عن فحص التزام عقد صيانة الجسور والأنفاق في محافظة جدة، إثر مخاطبة الديوان للأمانة حول عدم قيام المقاول بأعمال الصيانة الدورية للجسور والأنفاق ومواقع المشروع المسلمة له بموجب محضر تسليم الموقع. إلا أن الأمانة ردت على الديوان مبرئة المقاول «من أي تقصير»، لافتة إلى أن غالبية الملاحظات «خارج نطاق مهماته وأدائه في المشروع»، ما جعل الديوان يرد بمذكرة مكونة من 6 صفحات، موضحاً فيها الملاحظات ومخالفتها مع المواد واللوائح. ووفقاً إلى مخاطبات (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أفادت الأمانة أن «تنفيذ أعمال الصيانة يتم بحسب الأولويات والأهمية، لضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية في المشروع»، مشيرة إلى رصد الملاحظات وإدراجها في التنفيذ. وذكرت أن بعض الملاحظات تقع خارج نطاق عقد المقاول. وأصدرت الأمانة – بحسب إفادتها - 45 أمر عمل، انطلاقاً من تقرير فني معد من استشاري الإشراف بالتنسيق مع المقاول لأعمال الصيانة الدورية، ما يتناقض مع فرضية عدم قيام المقاول بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والطارئة. وقالت الأمانة: «إن ذلك يتناقض مع تقرير ديوان المراقبة الخاص بعد وجود جدول زمني لأعمال الصيانة الدورية». وهنا ترى الأمانة «عدم وجود تقصير من المقاول أو الجهاز المشرف على المشروع، سواء من الأمانة أم الاستشاري». بدوره، رد ديوان المراقبة العامة على إفادة أمانة جدة بأن «الجولات الميدانية على الجسور والأنفاق، أثبتت وجود انكسار وتآكل للخرسانة وانكشاف الحديد في بعض الكباري وشروخ متعددة في بعض الجسور»، وغيرها من الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان، التي تبين عدم رصد تلك الملاحظات من المقاول، وبالتالي لم يتم إدراجها في برنامج الصيانة الوقائية، وكدلك لم يتم رصدها من استشاري المشروع، الأمر الذي يؤكده إفادة المهندس المشرف على المشروع من الشركة المنفذة بأن «العيوب المذكورة لم يتم تعميدها من أمانة جدة والاستشاري». وأكد الديوان أنه «بالرجوع للجدول الزمني الأساسي للمشروع باللغة الإنكليزية، يتضح عدم إدراج أي أعمال صيانة دورية، عدا الخاصة بفواصل التمدد، وبالتالي فإن أعمال الصيانة الدورية لم يعد لها جدول زمني يشمل جميع مواقع المشروع في محافظة جدة، وإنما تم إعداد جدول لأعمال الصيانة الوقائية لبعض مرافق المشروع، التي حددتها الأمانة وتم اختيارها من بين مواقع المشروع المنتشرة في محافظة جدة. وأرفق الديوان مواد في لوائح المواصفات الفنية للمشاريع التي تتطلب أعمال الصيانة الدورية للمشاريع، وإعداد برامج زمنية لمعاينة وفحص الجسور والأنفاق بصفة دورية». وشدد ديوان المراقبة العامة على أمانة جدة، بتطبيق الغرامات المستحقة على المقاول، في مقابل عدم إتمام الصيانة الدورية لمرافق المشروع (وذلك من بداية المشروع وحتى تاريخ تنفيذ الصيانة الدورية)، وكذلك في مقابل عدم رصد الملاحظات المذكورة، والكشف عنها مع إرفاق المؤيدات، ومساءلة الاستشاري وإدارة الجسور والأنفاق عن عدم توجيه المقاول بأعمال الصيانة الدورية، والكشف على جميع الجسور والأنفاق من دون استثناء وفقاً للالتزامات التعاقدية المشار إليها، والتهاون في توجيه الإنذارات اللازمة للمقاول لعدم تنفيذ تلك الالتزامات، وإلزام المقاول بأعمال الصيانة الدورية لمرافق المشروع، وإعداد برنامج زمني خاص بها مع إدراج الملاحظات المشار إليها في البرنامج الزمني للمشروع، وإصدار أوامر العمل اللازمة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة». .. ومطالب بتحديد مسؤولية المتسبب حول الملاحظات التي تتعلق بعدم قيام المقاول بالحصول على موافقة أمانة جدة بخصوص التعاقد من الباطن؛ طلب ديوان المراقبة العامة «تحديد مسؤولية المتسبب في تمكين الشركة المتعاقد معها بالباطن من دون موافقة الأمانة، وتطبيق الغرامات اللازمة على المقاول جراء تقصيره في ذلك». أما بالنسبة إلى ملاحظة قيام إدارة الجسور والأنفاق في الأمانة بإصدار أوامر عمل عدة لتنفيذ بعض اعمال المشروع في موقع واحد، أبلغ الديوان أن احتساب غرامات التأخير غير مرتبطة بمدة الأوامر، ولكنها مرتبطة في التأخير الحاصل في تنفيذ الجدول الزمني، وأن تجزئة العمل الواحد لأوامر عدة يؤدي إلى تخفيف الأعباء على المقاول، على رغم التزامه تعاقدياً بتوفير الأدوات والمعدات والعمالة الكافية لتنفيذ المشروع»، مستشهدة بأنه تم «إصدار خمسة أوامر عمل لموقع «جسر المربع»، لإصلاح الخرسانة وثلاثة أوامر عمل لجسر «فلسطين مع الستين» لتسوية سطوح الميول الترابية غير المحمية. واعتبر أن ذلك «لا يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع، الذي يحدد مواقع ومدة تنفيذ الأعمال الخاصة في المشروع، التي يتم بناء عليها احتساب مدة التأخير»، منبهاً إلى «عدم تجزئة العمل لأوامر عمل عدة، والإفادة عن مدى التأخير في إنجاز البرنامج الزمني للمشروع مقارنة بتاريخ انتهاء أوامر العمل». وسجل ديوان المراقبة العامة ملاحظاته حول «عدم قيام المقاول برصد بعض المخالفات المتعلقة بمواقع تنفيذ المشروع، وتتضمن عدم صلاحية «البلاط» الذي تحت جسر الملك خالد، ووقوف كثير من السيارات، إضافة إلى وجود حفريات متعددة في أعمدة الجسر، ووجود أسلاك وتمديدات كهربائية مكشوفة وفتحات منهول غير مغلقة، تحت جسر صاري مع طريق المدينة، ومن خلال الوقوف على «الحفريات» أسفل جسر كوبري المربع لمعالجة الأعمدة تبين وضع طبقة من «البلاط» فوق الطبقة القديمة، ما أدى لإغلاق فتحات تصريف المياه عبر الأعمدة جزئياً».
