كاسيزي: جريمة اغتيال الحريري اكثر تعقيداً من جرائم الحرب

اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي أمس، ان «الجرائم الارهابية» مثل اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري «اكثر تعقيداً» من جرائم الحرب، مؤكداً ان «الضغوط السياسية لا يمكن ان يكون لها أي تأثير» على المحكمة. وقال لوكالة «فرانس برس» ان «الجرائم الارهابية اكثر تعقيداً بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة». واضاف: «في هذه الجرائم الاخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة. وتقضي المهمة بالتعرف الى المنفذين وايجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن أمر بتنفيذها».
وأشار كاسيزي في المقابل الى ان المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة ارهابية «تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية. كما ان افراد المجموعات الارهابية لا يكونون مستعدين اجمالاً للادلاء باعترافات لأنهم يعرضون انفسهم للقتل ربما على ايدي رفاقهم». وكرر ان «القضايا الارهابية معقدة جداً».
ورفض كاسيزي الخوض في أي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكداً انه لا يفترض بالمدعي العام ان يطلعه على أي شيء قبل وضع قرار الاتهام.
وقال رداً على سؤال ان «المحكمة قامت منذ انشائها بعمل ضخم يهدف الى تحضير كل شيء قبل صدور القرار الاتهامي، وشمل هذا العمل كل البنية التحتية للمحكمة وتجهيز قاعة المحاكمة والتوظيف واقرار نظام الادلة والاثباتات وقواعد توقيف المشتبه بهم واعداد ملفات للتعمق في الملفات القانونية». واوضح ان «لا مهلة محددة لوضع قرار الاتهام»، مضيفاً ان «هذا القرار في يد المدعي العام الذي يصدر القرار بعد جمع العناصر الداعمة للاتهامات التي سيتم توجيهها».
وعن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي: «لا اخشى بتاتاً أي تسييس للمحكمة. لا يمكن للضغوط السياسية ان تؤثر عليها، لان ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي، وهذا لن يحصل».
وكان كاسيزي ونائبه اختتما امس، زيارتهما الى لبنان بحسب بيان المكتب الاعلامي للمحكمة «استمعا خلالها إلى التساؤلات التي عبر عنها جميع الذين قابلاهم حول التحديات التي تواجهها المحكمة، وأكدا أن الزيارة سمحت بتفعيل الحوار مع السلطات اللبنانية وتعزيز التعاون وتلقي الدعم المطلق، وابرم اتفاق تعاون، على هيئة رسائل متبادلة، مع وزير العدل في شأن تعيين قاضٍ معني بتأمين الاتصال بين السلطات اللبنانية والمحكمة، لتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة في لبنان، واتفق كاسيزي والهيئات القضائية والأكاديمية اللبنانية على تشجيع القضاة والأساتذة والطلاب على إجراء زيارات بهدف الدراسة إلى مقرّ المحكمة في هولندا».
وشدّد كاسيزي على «تمتّع المحكمة بكل الأدوات القانونية والإدارية اللازمة لتأدية عملها بفاعلية والعمل في سبيل إقامة العدالة بكامل الاستقلالية والحياد».