أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، اكتشاف حقل نفطي بحري تجاه سواحل الإمارة، التي تعتبر الثانية من حيث أهميتها في دولة الإمارات التي تملك خامس اكبر احتياط نفط في العالم. وتوقعت مصادر اقتصادية أن يؤدي الاكتشاف النفطي الجديد، إلى انتعاش اقتصادي واسع في الإمارة يشمل القطاعات كافة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على أسواق المال والأسهم والصناعات المرتبطة بالنفط. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، «إن الشيخ محمد بن راشد، يزف البشرى لشعب الإمارات ويعلن عن اكتشاف حقل نفطي بحري جديد في دبي». ولم ترد تفاصيل في البيان عن حجم الحقل الجديد أو طاقته الإنتاجية، في وقت أشارت مصادر في صناعة النفط الى أن الحقل «واعد». ويأتي الاكتشاف في وقت تضاءل إنتاج دبي من النفط في شكل كبير خلال السنوات الماضية، وبات قطاع النفط يساهم بأقل من 4 في المئة من الناتج الداخلي للإمارة، التي باتت تعتمد في شكل واسع على قطاعات إنتاجية أخرى. وتمتلك إمارة دبي احتياطاً مؤكداً من النفط يصل إلى 4 بلايين برميل إضافة الى 1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكلّف الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة النفط في الإمارة، بمباشرة أعمال الكشف والتنقيب الخاصة بالحقل الجديد، و «القيام بكافة البحوث الميدانية اللازمة للتأكد من حجم المخزون النفطي فيه، وتحديد الطاقة الإنتاجية الممكنة للحقل على المديين القريب والبعيد، والاستعانة بالخبرات كافةً وبأحدث التجهيزات التقنية لتأكيد الاستفادة الاقتصادية من الحقل في اقرب فرصة». ودخلت إمارة دبي عالم إنتاج النفط وتصديره عام 1969 مع تصدير أول شحنة من حقل «فتح» في 22 أيلول (سبتمبر) 1969 بلغت 180 ألف برميل. إلا أن الإنتاج ارتفع بحلول عام 2000 إلى نحو 68 مليون برميل، وحجم التصدير نحو 63 مليون ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن الإمارة تتملك أربعة حقول بحرية، هي فتح، وفتح الجنوبي الغربي، وراشد وفلاح. ووفقاً للأرقام، تراجع إنتاج النفط للإمارة من 350 ألف برميل يومياً عام 1995 إلى نحو 140 ألفاً عام 2005، وسجل الإنتاج عام 1991 أعلى مستوى ، بوصوله إلى 400 ألف برميل يومياً. إلا أنه تضاءل في شكل كبير، وقد يتراوح بين 50 و70 ألف برميل يومياً من اصل 2, 2 مليون برميل تنتجها الإمارات، معظمها في إمارة ابوظبي. المصافي والتكرير وتمتلك حكومة دبي شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة (أينوك) بالكامل، وهي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية (ايبكو) التي تتولى توزيع المشتقات النفطية، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 125 محطة توزيع في دبيوالإمارات الشمالية. وافتتحت شركة «اينوك» عام 1999 أول مصفاة لتكرير النفط مملوكة لها بالكامل. وتكلفت المصفاة نحو 1.5 بليون درهم (400 مليون دولار) وتنتج 120 ألف برميل يومياً. وتوجد مصفاة ثانية في الإمارة يمتلكها القطاع الخاص في منطقة جبل علي، ويباع معظم إنتاجها من المشتقات الوسيطة في أسواق الشرق الأوسط والهند. وانضمت حكومة دبي عام 2000 إلى مشروع «دولفين» بتوقيعها على مذكرة تفاهم مع مكتب برنامج المبادلة في الدولة، لتزويد هيئة دبي للتجهيزات باحتياجاتها من الغاز القَطري عن طريق مشروع «دولفين»، وجاءت الخطوة مكملة للشبكة التي تربط قطر والإمارات وسلطنة عُمان. ووفقاً لبنود الاتفاق، تخطط إمارة دبي لشراء ما بين 200 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم. وقررت في كانون الأول (ديسمبر) 2000 تحويل ملكية شركة دبي للغاز الطبيعي (دوغاز) إلى «اينوك».