علمت «الحياة» أن لجنة حكومية مكونة من جهات مختصة بدأت تحقيقات مع المتهم الرئيسي في شركة لحوم المرعى «م.ك» الذي تسلمته السعودية من الانتربول الدولي قبل أيام عدة. وقال محامي المساهمين أشرف السراج، إنه اتفق مع وكيل مالك شركة لحوم المرعى، وشقيقه «ا.ك» على تعيين محاسب قانوني معتمد، لكي يتم حصر جميع المبالغ الخاصة بالمساهمين، مشيراً إلى تشكيل لجنة لحصر مبالغ المساهمين. وطالب السراج المساهمين بمراجعة الشركة وإحضار عقود المشاركة والسندات التي من خلالها سداد المبالغ لدى شركة لحوم المرعى ليتم عرضها على المحاسب القانوني. وأشار إلى «رغبة المتهم القوية في تسوية القضية مع المساهمين، وأن شقيقه «ا.ك» أبدى تعاوناً ملحوظاً مع المساهمين لتسوية المشكلة». وطالب السراج «المساهمين بالتريث حتى الانتهاء من التحقيق من الجهات الرسمية»، لافتاً إلى صعوبة تقدير حجم الخسائر وحصر المبالغ المطلوبة، إذ إن الموضوع شائك، بسبب «عدد المساهمين الكبير، كما أن المتهم مكث 6 ست سنوات خارج البلاد». وأوضح أن القضية من شقين، الحق الخاص والحق العام، ومن المهم الانتطار حتى انتهاء التحقيقات، واكتمال حصر المبالغ حتى يتسنى إعادتها للمساهمين. يذكر أن فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية بدأت عام 2004، إذ تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تتاجر في بيع المواشي)، دفعوا أكثر من 250 مليون ريال في الشركة، ببلاغ لشرطة جدة، حول تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيسي فيها إلى خارج البلاد.