إحتجزت إسرائيل من يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان دون محاكمة اليوم (الأحد)، وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها هذا الإجراء لإعتقال مواطنين إسرائيليين منذ أن أحرق من يشتبه أنهم يهود متطرفون منزلاً فلسطينيا بالضفة الغربية قبل عدة أيام. وصرح وزير الدفاع موشي يعلون في بيان "إن مئير إتينغر وإفيتار سلونيم، وضعا في الحجز الإداري لمدة ستة شهور". فيما تلقي إسرائيل القبض على مئات الفلسطينيين بموجب هذا الإحتجاز. وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي إستخدام هذا الإجراء ضد مواطنين إسرائيليين بعد حرق منزل فلسطيني بالضفة الغربية في 31 تموز(يوليو)، ما أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني ووالده. وتدافع إسرائيل عن تطبيق الإحتجاز دون محاكمة قائلة إن هذا الإجراء ضروري لوقف العنف والسماح بمزيد من التحقيقات في قضايا لا تتوفر فيها أدلة كافية للمحاكمة، أو إذا كانت الإحالة للمحكمة ستخاطر بكشف مرشدين سريين. واتهم يعلون، إتينغر وسلونيم بالضلوع في أنشطة لجماعة يهودية متطرفة، مشيرا إلى أن مشتبها به ثالثا هو مردخاي مئير كان ضالعا في هجمات إرهابية في الآونة الأخيرة ضمن جماعة إرهابية يهودية. ولم يذكر أي حوادث بعينها. وأدانت مجموعة من المحامين الإسرائيليين تمثل المعتقلين الثلاثة إستخدام الإحتجاز الإداري. وذكر أحد المحامين ويدعى أرون روزي ل«راديو إسرائيل» حاليا هناك ثلاثة معتقلين ومن المحتمل في الأيام المقبلة إرتفاع العدد من 30 إلى 300 شخصا، موضحاً أن هذا الإجراء يعرض نظام العدالة بأكمله للخطر. وقالت متحدثة بإسم الشرطة الإسرائيلية اليوم "إن وحدة تابعة لشرطة مكافحة جرائم التطرف إعتقلت عدة أشخاص في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة". فيما رفضت ذكر المزيد من التفاصيل متذرعة بأمر تقييد.