ذكرت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم (الأحد) أن القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج البيع على الخريطة بلغت 320 مليونا و800 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأكدت الوزارة في بيان مواصلة الإشراف على متابعة مشاريع التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة والتي يبلغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، موضحة أن تنفيذ حوالى 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشاريع ومراقبة تنفيذها في المناطق المختلفة في المملكة. وأعلنت الوزارة تلقيها خمسة بلاغات عن قيام شركات تطوير عقارية بالبيع على الخريطة من دون الحصول على الترخيص اللازم، وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، فجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية تفوق قيمتها 20 بليون ريال، تنوعت بين فلل وشقق ووحدات مكتبية وتجارية وتطوير أراض. ويعد برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملّك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري للحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. يذكر أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخريطة، وتسويق العقارات على الخريطة خارج المملكة وداخلها، وعرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض. وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة أحد البرامج المطبقة عالمياً، إذ أن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، ويساعدهم كذلك على اختيار وحداتهم وتصميمها وفق رغباتهم. وتساهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة في قراءة متطلبات السوق لناحية أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، بالإضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين في الشراء وحصول المشترين عليها بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.