طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن القضاء الإيراني أمس، ان تسعة معارضين «معادين للثورة» اعتُقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، «سيعدمون قريباً»، فيما أكد زعيم المعارضة مير حسين موسوي إن ثمة «بقايا نظام استبدادي» في «الاعتقالات والإعدامات ذات الدافع السياسي للمحتجين». وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس معارضَين دينا ب «الحرابة» والانتماء الى «الرابطة الملكية الإيرانية» وبالسعي الى قلب النظام. وأعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي في ذلك اليوم ان «تسعة آخرين من مثيري الشغب ما زالوا في مرحلة الاستئناف، وإذا ثبت الحكم سينفذ بحسب القانون». ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن إبراهيم رئيسي مساعد رئيس السلطة القضائية قوله ان «الشخصين اللذين أُعدما والأشخاص التسعة الذين سيُعدمون شنقاً قريباً، اعتُقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة»، مضيفاً انهم جميعاً «مرتبطون بتيار معاد للثورة وشاركوا في الاضطرابات بهدف اطاحة النظام». وأشار رئيسي الى ان «القضايا» المرفوعة أمام القضاء ضد أبناء لرئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني «أُرسلت الى مكتب مدعي عام طهران، وسيتم الاستماع اليها في الوقت المناسب». وكان مهدي نجل رفسنجاني اتُهم بالاختلاس وتبييض أموال وفبركة أنباء. في غضون ذلك، شدد موسوي على ان «الحركة الخضراء لن تتخلى عن معركتها السلمية، إلى أن يتم الحفاظ على حقوق الشعب»، معتبراً ان «الاعتقالات والإعدامات ذات الدافع السياسي للمحتجين، تتعارض مع القانون». ودعا الى «تغيير الدستور لضمان حقوق الشعب»، مؤكداً ان «الاحتجاجات السلمية حق للإيرانيين». وفي اشارة الى رجل الدين المتشدد أحمد جنتي الذي أشاد بتنفيذ حكم الإعدام بمعارضَين، وحض القضاء على إعدام مزيد، قال موسوي: «يشيد رجل الدين القاسي بالسلطات القضائية لتنفيذ حكمي الإعدام، على رغم المخاوف الجادة في شأن الأساليب المتبعة للحصول على الاعترافات من المحتجزين». وأضاف: «يمكننا ان نرى في كل هذا السلوك، بقايا نظام استبدادي». واعتبر موسوي في كلمة مطولة نشرها موقعه الإلكتروني انه يمكن «الآن في ايران رصد الأسس والعناصر التي تنبثق منها الديكتاتورية، وكذلك مقاومة عودة الديكتاتورية». وأكد ان «كم افواه الإعلام وملء السجون والوحشية في قتل المطالبين سلمياً في الشارع باحترام حقوقهم، أدلة على ان جذور الظلم والديكتاتورية السائدة في حقبة الشاه، ما زالت موجودة». وأضاف انه في البدء «كانت غالبية المواطنين واثقة من ان الثورة ستقضي على كل البنى التي تقود الى الاستبداد والديكتاتورية. أنا نفسي كنت من هؤلاء، لكنني الآن لم أعد اعتقد ذلك. اعتقد ان الثورة لم تحقق أهدافها». وتابع ان «الديكتاتورية باسم الدين انما هي أسوأ الديكتاتوريات». الى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني يوم 11 شباط (فبراير) ذكرى انتصار الثورة «رمزاً للصمود الوطني والثوري للشعب الإيراني». وأكد ان 11 شباط هو «يوم الخميني ويوم صون دماء الشهداء ومبادئ الثورة»، مشدداً على ان «هذا اليوم ليس ساحة للمناورات السياسية وليس مسرحاً للحركات الانحرافية التي يبني الأجانب على أمواجها منزلهم العنكبوتي».