استضافت دمشق الاجتماع الثاني لفريق خبراء «مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية» الذي تركزت مناقشاته حول تقرير الدراسة الأولية للمشروع وتوجهاته. وأكد الدكتور ميلود أمزيان مدير «المكتب الإقليمي العربي» في «الاتحاد الدولي للاتصالات» أن الاجتماع ناقش إستراتيجية المشروع، وأعدّ معاييره تقنياً وفنياً ومالياً. وقال: «يرمي هذا المشروع لإيجاد شبكة انترنت عربية تربط الدول العربية بال «ويب» كي تبقى هذه الدول مترابطة مع بعضها بعضاً في حال قطع الكوابل التي تربطها بالخارج»، مشيراً الى الإنتهاء من إعداد مسودة التقرير النهائي لخطة العمل فيه. وأردف أمزيان أن مشروع ربط شبكات الإنترنت عربياً يحتوي على مزايا اقتصادية، نظراً إلى اختزاله الوقت اللازم للتواصل بين الدول العربية، عِبر استعمال قنوات ربط متعددة ومتشعبة، مُشيراً الى ان ذلك يخفض الأسعار أيضاً، كما يشجع على إغناء المحتوى العربي، ويدعم صناعة البرامج الإلكترونية للكومبيوتر، ويكرّس قاعدة صلبة للاتصالات والمعلوماتية في تلك الدول. وتوقع أمزيان أن يؤدي المشروع إلى زيادة عدد المشتركين عربياً في الانترنت. وكذلك لاحظ أن المشروع يهدف لإنشاء نقاط نفاذ لربط شبكات الإنترنت عربياً، بحيث تمر الحركة الإلكترونية بين الدول العربية عبر هذه النقاط، وكذلك الحال بالنسبة الى مرور المعلومات الى الخارج. وبحسب أمزيان، تأتي أهمية المشروع من واقع أن معظم تلك الحركة تجري راهناً عِبر نقاط نفاذ في دول أجنبية، مُلمحاً إلى ما قد تتعرض إليه الدول العربية من مشاكل وانقطاع للخدمة، ما يترافق مع تدني درجة الأمان والجودة وارتفاع التكلفة وعدم استخدام السعات في شكل أمثل. وأشار أمزيان أيضاً الى أن المشروع يساهم في خفض تكاليف الربط بالشبكة العالمية بحيث يعود بالمنفعة على الجمهور. وكذلك توقّع زيادة في استخدام الإنترنت عربياً وزيادة المحتوى الرقمي بلغة الضاد. ولمح أمزيان إلى وجود تخوف لدى بعض العرب من اختيار نقاط نفاذ إلى الشبكة العالمية في دول بعينها، مؤكّداً أن المرحلة الراهنة تركز على وضع المعايير اللازمة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضاً الى ان المرحلة الثانية تُخصّص لجمع المعلومات ودراستها وتحليلها، تمهيداً لصنع سيناريوات تتوافق مع الوقائع الفنية والجغرافية، وبما يخدم الوصول إلى إدارة متطوّرة لشبكة الإنترنت العربية. وقال: «إن الاتصال المباشر بين الدول العربية يعطي دعماً كبيراً للحفاظ على المعلومات التي تنتقل بين دولة عربية وأخرى، كما يسهم في تأمين سريتها في شكل أكبر، وخصوصاً أن الحال الراهنة تمكن الكثيرين من مراقبة جميع المعلومات التي يتم تبادلها بين الدول العربية عبر الإنترنت... هناك بعض الجوانب التقنية العالقة ما يفترض بنا تقديم اقتراح لوزراء الاتصالات العرب في اجتماعهم المقبل في اليمن، لدراسة أوضاع البنى التحتية والكوابل الضوئية والمواصلات والسعات التي تؤمنها وكل ما يدخل في البنية التحتية في الاتصالات المتطورة». أفضل نقطة للنفاذ في سياق الإجتماع عينه، أكّد محمد الذاودي رئيس الفريق العربي المكلف تقديم الدراسة الأولية للمشروع، أن التقرير ينسجم مع توصيات وزراء الاتصالات والمعلومات العرب بتشكيل فريق من الخبراء العرب لدراسة وضع المنطقة ووضع معايير فنية وتنظيمية واستثمارية لاختيار أفضل نقطة لاحتضان نقاط النفاذ في الوطن العربي. ولفت إلى أن هذه المعايير تتضمن وصفاً للأسواق العربية في الاتصالات المتطوّرة. وقال الذاودي ان المعايير الفنية تتضمن وضع البنية التحتية وتطورها لجهة تغطيتها كل دولة، إضافة الى توافر شبكات اتصال خارجية وبحرية تتيح ربطها بالدول المجاورة. وأوضح ان المعايير التنظيمية تتعلق بمدى انفتاح سوق الاتصالات، وتوافر تراخيص خدمات الانترنت وتطبيقاتها، مبيّناً ان المعايير الاستثمارية تشمل مدى اهتمام كل دولة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثماراتها. ويذكر أن مجلس وزراء الاتصالات العرب أقر تشكيل فريق حكومي، برئاسة البحرين وعضوية الأردن والمملكة العربية السعودية، يعنى بتحديد المعايير المتعلقة بالمشروع تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل في اليمن. وكذلك صاغ اقتراحاً عن الخطوات التالية التي تتطلبها المرحلة التنفيذية. ومن المتوقع أن يجري التنفيذ اعتماداً على الموارد والكفاءات الموجودة في وزارات الاتصالات والمعلومات وهيئاتها التقنية، من دون تكاليف إضافية، مع ملاحظة العمل على تمويل إنشاء نقاط النفاذ من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومقدمي الخدمة. كما يتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بحيث تستغرق الأولى في استكمال جمع المعلومات ودراسات الجدوى. وتركّز الثانية على الانتهاء من التصاميم وتحديد الأماكن المناسبة لنقاط النفاذ الشامل، ووسائل الربط. وتهتم الثالثة بالتنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت. وتعاني طرق الربط حاضراً، التي تسير عبر نقاط نفاذ خارج المنطقة العربية من مشاكل جمّة، تشمل عدم استخدام السعات في شكل أمثل، والتأخير في نقل المعلومات وتحميل التطبيقات، وإمكان حصول مشاكل وقطع للخدمة، ما يؤدي إلى تدني درجة الأمان وتدني الجودة وارتفاع التكلفة وغيرها. ويعتبر «مشروع ربط شبكات الانترنت العربية» إحدى المبادرات الإقليمية الخمسة التي شدد عليها «المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات» خلال قمة الدوحة في 2006 باعتبارها ضرورة للمنطقة العربية. ويأمل مشتركو الانترنت العرب بقرب إنشاء محرك بحث متطوّر باللغة العربية، ووضع نظام استرشادي عربي للأعمال والتعاملات الالكترونية وغيرها من الأمور المهمة التي تندرج ضمن التعاون المعلوماتي بين الدول العربية.
