رفضت الحكومة اليمنية وقف القتال ضد الحوثيين، بعد اعلان زعيمهم عبد الملك الحوثي قبوله الشروط الحكومية، ما لم يبدأ بتنفيذ النقاط الست ومنها وقف العدوان على الأراضي السعودية وإطلاق سراح المخطوفين اليمنيين والسعوديين. وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني الذي عقد اجتماعاً صباح أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، ان على الحوثي التزام تنفيذ الشروط الستة التي سبق ان اعلنتها الحكومة التي لا ترى مانعاً، عندما يبدأ زعيم التمرد بالتنفيذ، من وقف العمليات العسكرية «وفق آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة». وجاء في بيان صدر بعد اجتماع المجلس أن على «الحوثي» تنفيذ النقاط الست ومنها الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية وتسليم المخطوفين لديه من اليمنيين والسعوديين من دون تسويف. وهذا شرط أساسي لوقف العمليات العسكرية من جانب وحدات الجيش والأمن». وأشاد المجلس ب «بطولات القوات المسلحة والأمن أثناء أدائهم واجبهم الوطني في التصدي للتمرد الحوثي في المنطقة الشمالية الغربية وترسيخ الأمن والاستقرار». من جهة اخرى، افاد البيان بأن المجلس الذي «استمع إلى تقرير من الحكومة عن نتائج أعمال اجتماع لندن وأشاد بنجاحه واعتبر نتائجه إيجابية في دعم اليمن لمواجهة التحديات، وقف أمام التطورات الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية وما تقوم به العناصر الانفصالية (قوى الحراك الجنوبي) الخارجة على النظام والقانون من أنشطة تخريبية واعتداءات على المواطنين وطلاب المدارس والممتلكات العامة والخاصة». وأكد «قيام أجهزة السلطة المحلية والأمنية بمسؤولياتها في ضبط تلك العناصر التخريبية وتقديمها للعدالة». وأكد «مواصلة الحكومة لجهودها في التسريع بوتيرة البناء والتنمية والإصلاحات الشاملة»، منوهاً ب «الإنجازات التي حققتها أجهزتها الأمنية في عملياتها الاستباقية ضد العناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة»، مؤكداً «مواصلة تلك الجهود وبما يكفل تحقيق المزيد من النجاحات». وفي هذا السياق واصلت وحدات الجيش والأمن اليمنية عملياتها ضد تجمعات ومواقع المتمردين الحوثيين من دون توقف، على رغم إعلان الحوثي قبوله الشروط الخمسة. وقالت مصادر عسكرية يمنية ان وحدات الجيش قتلت نحو عشرين من عناصر التمرد في اشتباكات جديدة في صعدة، بينهم قائد ميداني يدعى «أبو مالك» كان يتولى تدريب الحوثيين. ولم تكشف المصادر هوية «أبو مالك» وما إذا كانت يمنية. غير أنها أكدت أن وحدات الجيش «نفذت قصفاً مدفعياً على مواقع المتمردين متزامناً مع غارات لسلاح الجو اليمني على مناطق منها العند ومران وساقين وضحيان وبني معاذ والملاحيظ وكبدت الحوثيين خسائر فادحة ودحرتهم من مناطق ومواقع تجمعاتهم تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الحكومية البرية وتطهيرها من دنس المتمردين». في موازاة ذلك، قالت ل «الحياة» مصادر متطابقة في صعدة ان أجهزة الأمن في المحافظة اعتقلت أمس أحد أهم تجار السلاح في المحافظة، يدعى حسين حسين ومعه نجله، وأن المعتقلين نقلا إلى العاصمة للتحقيق معهما. وكانت السلطات اعتقلت قبل ايام شقيق محافظ صعدة ورئيس لجنة الوساطة السابقة بين الحكومة و»الحوثيين» الشيخ فارس مناع رجل الأعمال وتاجر السلاح المعروف بعلاقاته الحكومية القوية. وأشارت المصادر إلى أن اعتقال حسين حسين يأتي في إطار تصميم الأجهزة الأمنية اليمنية على اعتقال المطلوبين في ما يعرف بالقائمة السوداء لتجار السلاح في اليمن، والذي يأتي حسين في طليعتها بتهمة الاتجار غير القانوني للسلاح وتهريبه في اليمن وربما بيعه للمتمردين «الحوثيين». وعلى صعيد آخر(ا ف ب)، اعلنت وزارة الداخلية اليمنية، على موقعها الالكتروني، ان اجهزة الامن تمكنت امس من احباط محاولة لتفجير انبوب نفط في محافظة صنعاء. وذكرت الوزارة ان الهجوم كان يستهدف الانبوب الذي يمر بمديرية حجانة ينقل النفط من حقول صافر في محافظة مأرب (شرق صنعاء) الى ميناء رأس عيسى على ساحل البحر الاحمر بطول 480 كلم تقريبا. وبحسب موقع وزارة الداخلية اليمنية، فان احدى الدوريات الامنية المكلفة حماية الانبوب «احبطت المحاولة التي تورط فيها شخص يدعى ع. ص. المطاعي (42 عاما)». ونقل الموقع عن مصدر امني ان «المتهم وضع فتيل أسلاك تستخدم في عملية التفجير على جانب الطريق العام والدورية الامنية اكتشفته خلال قيامه بهذه العملية وتبادلت معه اطلاق النار، وعلى اثر ذلك اصيب المطاعي ولاذ بعدها بالفرار». واوضح المصدر ان «اجهزة الأمن تواصل ملاحقته حتى اللحظة»، من دون ان تحدد ما اذا كانت خلفيته قبلية او انه ينتمي الى تنظيم «القاعدة». ولجأت القبائل اليمنية الى عمليات من هذا النوع لايصال مطالبها الى السلطات، الا ان تنظيم «القاعدة» استهدف في السابق ايضا منشآت نفطية تابعة لليمن الذي ينتج اقل من 300 الف برميل في اليوم، وهو ليس عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).