أبدى المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد استغرابه من قيام هيئة دوري المحترفين بالتوقيع مع محاميي الأندية أول من أمس على هامش فعاليات منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي، وقال: «ورد في نص الخبر الذي تداولته الصحف السعودية نقلاً عن وكالة الانباء السعودية بأنه (قام بالتوقيع مع المحامين البالغ عددهم 12 محامياً عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين الاستاذ محمد النويصر) أي أنهما طرفا تعاقد، وهنا أستغرب أن تُقدم الهيئة على مثل هذه الخطوة فلا علاقة تعاقدية بين الهيئة والمحامين بشكل مباشر، والمفروض أن تكون مراسم التوقيع بين الأندية والمحامين حتى وإن كانت الهيئة هي من تقوم بتمويل رواتب هؤلاء المحامين ومستحقاتهم المالية، فالإجراء بهذا الشكل خاطئ تماماً». وأضاف: «حتى وإن كانت هناك رغبة في إجراء مراسم إعلامية فكان هناك الكثير من الحلول البديلة لأن الشكل العام بوضعه الذي شاهدناه فيه خلل شكلي واضح وجلي، فليس من المقبول أن يتم التوقيع بين الهيئة والمحامين». واستطرد: «أنا هنا لا أنتقد تطوير البيئة القانونية في المجال الرياضي بل على العكس أعتبرها من أجمل الخطوات وأفضلها، لكن جمال الخطوة لا يمنعني من انتقاد الشكل الإجرائي لأن العلاقة القانونية بين المحامي والنادي مباشرة، والهيئة ليست طرفاً في العقد فكيف توقع الهيئة مع المحامي وهي ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية؟ وكان دور هيئة دوري المحترفين مجرد اعتماد اسم المحامي بحكم كونها ممولاً لرواتبه، وكان يمكن للهيئة أن توقع بصفتها موثقاً أو شاهداً أو معتمداً لا طرفاً في العقد». وتساءل أبو راشد: «من الذي يمول رواتب اللاعبين المحترفين؟، وفي هذه الحال لماذا لا يكون التوقيع بين لجنة الاحتراف واللاعبين مباشرة كما تم اتخاذ هذا الإجراء مع الاخوة المحامين؟». وأضاف: «أما إذا كان التوقيع بغرض اعتمادهم كأعضاء معتمدين لدى الهيئة بصفتهم الشخصية فهنا الإجراء سليم». واختتم قائلاً: «من الواضح أن هناك لبساً ما نأمل من الاخوة في الهيئة إيضاحه لنا بشكل قانوني في ما يتعلق بصفة الهيئة في توقيع العقود».
