تخضع طفلة (11 سنة)، إلى العلاج في أحد المستوصفات الأهلية في محافظة النعيرية، بعد أن تلقت ضرباً «مبرحاً» من والدها، إثر خلاف وقع بينه وبين أمها، فكانت الطفلة «أشجان» هي الضحية، حين حاولت فك الخناق بين والديها، لتضاف إلى قائمة العنف الأسري، التي تشهد تنامياً في المنطقة الشرقية. وبدأ والد الطفلة بضربها، إلى أن أصيبت بحالة إغماء، نقلت إثرها إلى أحد المستوصفات الأهلية، بعد أن رفض نقلها إلى مستشفى حكومي، كي «لا تسجل واقعة عنف أسري ضده، ويتم استجوابه» بحسب قول الأم، التي ذكرت في حديثها ل «الحياة»، أنها في صدد «رفع شكوى ضده، في حال لم يشعر بالذنب والندم على فعلته، لأن الطفلة ليس لها ذنب، إذ كانت تحاول فك النزاع، بعد أن بدت عليها علامات الخوف والإرباك، إلا أنها تجرأت وحاولت إبعاد والدها عني، عندما حاول إيذائي بالسكين»، موضحة أنه حاليا «خارج المنزل، بحجة أنه غير راض عن تصرفاتي، محاولا تفادي مسألة ضرب أشجان، التي لا زالت تتلقى العلاج». وروت الأم ما حدث من ملابسات، حتى تطور الأمر إلى وقوع العنف ضد طفلة لا ذنب لها. وتقول: «كان خلافاً عائلياً تطور إلى تلاسن وتشابك بالأيدي، وحاول تهديدي بالقتل. وعندما عزم التنفيذ، وأعتقد أنه كان ينوي التهديد فقط، خافت الطفلة التي كانت تشاهد ما يجري، وهي تبكي، فتقدمت لإبعاده متشبثة بي، فضربها على رأسها، وبدت علامات الضرب واضحة على جسدها، وهذا ما لاحظته إحدى المعلمات في مدرستها، وفضلت أن تعطيها إجازة للراحة، وقامت بالاتصال على المنزل، لمعرفة ما حدث لأشجان، فأبلغتها بما جرى، فسارعت هي إلى إبلاغ وحدة الإرشاد التربوي، لإخضاع الطفلة إلى حلقات إرشادية متتالية، خصوصاً مع قرب الاختبارات. وأشجان لا زالت صغيرة». وذكرت المرشدة الطلابية نورة العسكر، من الابتدائية ال26 في الدمام، أن «حالات العنف الأسري التي يتم الكشف عنها في المدارس متعددة. ونحاول التواصل مع وحدة الإرشاد في الإدارة، للتعامل مع الحالات كافة، لأنه يوجد آلية لذلك بين الإشراف الاجتماعي وإمارة المنطقة والشرطة، للتبليغ عن حالات العنف. كما سيتم التنسيق أيضاً مع هيئة حقوق الإنسان، التي أصبح لها دور فاعل في المدارس، لرصد القضايا، سواءً في اللوائح التأديبية وتنفيذها، وضرب الطالبات، وإيجاد المُعنفات». يُشار إلى أن تقرير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، للعام الماضي، كشف أن قضايا الأحوال الشخصية، من نفقة وطلاق وعضل زواج، أو إهمال الزوج، ورؤية الأبناء، وطلب الحضانة، أو الحرمان من الميراث، شكلت الجزء الأكبر من عدد القضايا، التي وردت إلى القسم النسائي في الفرع، بأكثر من 85 حالة، تليها قضايا العنف الأسري والمدرسي 28 حالة. فيما يستعد برنامج «الأمان الأسري» في هذا العام، وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، لإطلاق خط مساندة لنجدة الأطفال المعنفين، تشارك فيه جهات رسمية عدة. ويسهل على الأم أو الأب سرعة التبليغ عن حالات العنف.