قررت وزارة الدفاع الأميركية مضاعفة عدد أفراد قواتها العسكرية في اليمن، وقال مسؤول في "البنتاغون" لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن العدد ربما سيكون ضعف أو أضعاف المئتي عسكري أميركي الموجودين في اليمن حالياً، فضلاً عن زيادة عمليات الطائرات من دون طيار. زيادة أعداد الجنود الاميركيين في اليمن ليست كل شيء، فهناك منافسة مقلقة بين "البنتاغون"، والاستخبارات المركزية على إدارة هذه الحرب، إضافة الى محاولات وزارة الدفاع الأميركية الواضحة لإبعاد الاستخبارات اليمنية عن ميدان المواجهة. ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" خشية "البنتاغون" من أن سيطرة الاستخبارات المركزية الأميركية على العلميات الجوية ستكون سبباً في زيادة نسبة الضحايا المدنيين، على غرار ما حدث في باكستان، الأمر الذي ربما زاد من حساسية اليمنيين وشعوب المنطقة حيال هذا التدخل، وساهم في إضعاف موقف حكومة صنعاء، وربما أدى الى صراعات داخل أجهزة الحكومة اليمنية. في بداية الشهر الجاري قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في المؤتمر الصحافي اليومي في البيت الأبيض الاثنين، أن "الولاياتالمتحدة لن ترسل قوات أميركية إلى اليمن لمساعدته في محاربة تنظيم القاعدة". وكان الرئيس باراك أوباما أكد في تصريحات لمجلة "بيبل" الأميركية أن "مساعدة الولاياتالمتحدة للحكومة اليمنية ستقتصر على الدعم والمساعدات المادية وليس إرسال قوات أميركية إلى الأراضي اليمنية". لكن ما يجري الآن هو عكس هذا تماماً، فهناك إصرار أميركي على تدخل عسكري في اليمن. ومن الواضح أن الإدارة الأميركية لن تكتفي بتكرار أخطاء تدخلها في باكستانوأفغانستان والعراق، وهي في صدد معاودة صراعات أجهزتها على الأرض اليمنية، فهذا التنافس المحموم بين السياسيين والعسكريين على إدارة الحرب في اليمن يعني أن قرار التدخل حسم، والمسألة أصبحت من سيتولى إدارة المعركة، الاستخبارات أم وزارة الدفاع؟ تدرك واشنطن أن ظاهرة الإرهاب ضعفت أو توارت في الدول العربية التي تعاملت مع هذه الظاهرة بواسطة أجهزتها الأمنية، ومن دون تدخل أميركي، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية مصرة على إبقاء هذه الظاهرة حية في المنطقة من خلال تدخلها العسكري المباشر. ولعل انتكاس الوضع الأمني في أفغانستان خير شاهد على حماقة هذه السياسة. والمؤسف أن واشنطن تستعد بحماسة لتكرار المأساة في اليمن.
