جمّدت السلطات الماليزية أمس، تحقيقاً برلمانياً في فضيحة فساد في صندوق استثماري تابع للدولة، ورد فيها اسم رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق. وأقال نجيب نائبه محيي الدين ياسين الثلثاء، بعدما دعاه الأخير علناً الى توضيح وضع «صندوق تنمية ماليزيا»، الذي يرزح تحت ديون قيمتها 11 بليون دولار، ويخضع للتحقيق في ما يتعلق بسوء إدارة مالية وكسب غير مشروع. وعُيّن رئيس لجنة الحسابات العامة نور جزلان محمد، الذي يشرف على التحقيق البرلماني، نائباً جديداً لوزير الداخلية. وأعلن أنه سيستقيل من منصبه في لجنة الحسابات العامة، وزاد: «ستُجمّد كل الإجراءات، بما في ذلك ما يخصّ الصندوق، الى أن تعلن التشكيلة الجديدة للجنة الحسابات العامة خلال الجلسة المقبلة للبرلمان». ولا يُسمح لأعضاء لجنة الحسابات العامة شغل مناصب في الحكومة، علماً أن البرلمان سيختار أعضاء جدداً للجنة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.