أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يعتزم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل قراره تشكيل "لجنة فحص" مستقلة لأحداث عملية "الرصاص المسبوك" (الحرب على غزة) قبل عام متجاوباً بذلك، جزئياً مع "تقرير غولدستون" الذي طالب كلاً من إسرائيل وحركة "حماس" بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاتهامات التي تضمنها التقرير لكل منهما حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب. ويفترض أن تقدم إسرائيل اليوم للأمم المتحدة، ردها الجزئي على "تقرير غولدستون" الذي سيتناوله مجلس الأمن في الخامس من الشهر المقبل. إلا أن الرد الإسرائيلي لا يتطرق في شكل تفصيلي إلى ما ورد في التقرير إنما سيستعرض المبادىء التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي "في تعاطيه مع الارهاب". ويؤكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" والرد على إطلاق النار على مناطق سكنية.. وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن اللجنة الخاصة التي يعتزم نتانياهو تشكيلها ليست لجنة تحقيق رسمية مخولة صلاحيات التحقيق مع مسؤولين وضباط عسكريين إنما لجنة فحص لقرارات الحكومة السابقة قبل وخلال الحرب على أن يتم استجواب أركان الحكومة السابقة، لا التحقيق معه واستدعاء رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي وعدد من أركان الهيئة للاستماع إلى مواقفهم. ويعارض وزير الدفاع ايهود باراك والجنرال أشكينازي تشكيل أية لجنة بداعي أن التحقيقات التي أجراها الجيش تكفي، فيما يؤيد وزيرا الخارجية والقضاء أفيغدور ليبرمان ويعقوب نئمان تشكيل لجنة "تضع حداً للتسونامي السياسي والاقتصادي الذي قد تتعرض له إسرائيل في حال لم تشكل لجنة، واحتمالات تعرض مسؤولين إسرائيليين للاعتقال في دول اوروبية". وقال المستشار القضائي للحكومة المنتهية ولايته ميني مزوز في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" انه في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية فان تقرير غولدستون "سيبقى بمثابة سحابة تخيم على اسرائيل وعلى نشاطها ضد العناصر الإرهابية".