دعمت 70 دولة شاركت في مؤتمر لندن الخاص بأفغانستان أمس، الخطة السداسية التي اقترحها الرئيس حميد كارزاي لإعادة السلام إلى بلاده، وتتضمن فتح حوار مع متمردي حركة «طالبان» وبدء تسليم القوات الأجنبية نظيرتها الحكومية مسؤولية الأمن في بعض ولايات البلاد بدءاً من السنة الحالية. لكن الحركة وصفت في بيان رصده موقع «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية على الإنترنت، مؤتمر لندن بأنه «مناورة إعلامية»، مرجحة فشله في تحقيق نتائج «كما حصل في الجهود السابقة». وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي على هامش المؤتمر، ردا على دعوة الرئيس حميد كارزاي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الى التوسط في الازمة الافغانية، انه ما لم تتخل «طالبان» عن ايواء أسامة بن لادن، فانه لا يعتقد بان التفاوض معها سيكون ممكنا أو سيحقق أي شيء. واوضح ان هناك شرطين للسعودية للتوسط أولهما أن يأتي الطلب رسميا من أفغانستان وثانيهما أن على «طالبان» أن تؤكد نياتها في حضور المفاوضات بقطع علاقاتها بالارهابيين وأن تثبت ذلك. وربط البيان الختامي للمؤتمر زيادة المجتمع الدولي مساعداته المباشرة بنسبة 50 في المئة الى أفغانستان خلال سنتين، بتحقيق كابول تقدماً في مجال مكافحة الفساد، علماً أن خبراء أجانب سيرسلون للتدقيق في الفساد خلال ثلاثة أشهر . وتوقع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سنة صعبة من المعارك في مواجهة المتمردين، واستدرك: «لكننا سنقلب مسار الحرب»، فيما صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع بيل رامل ل «الحياة» بأن «5 في المئة فقط من الشعب الأفغاني يدعمون طالبان»، مشدداً على أن العمل على زيادة فاعلية القوات الأفغانية ورفع عددها الى 300 ألف عنصر «عملية مستمرة». الى ذلك، أكد الرئيس كارزاي عزمه على تحمل مسؤولية الأمن في البلاد تدريجاً خلال فترة تمتد من سنتين الى ثلاث سنوات، مكرراً دعوته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاضطلاع بدور «أساسي» في توجيه السلام في أفغانستان والمساعدة في تحقيقه، معلناً أن اجتماعاً لشيوخ القبائل سيعقد لاحقاً هذا العام لعرض اقتراح إعادة دمج مقاتلي «طالبان» المستعدين لنبذ العنف وقطع علاقتهم بتنظيم «القاعدة». وطالب الدول المجاورة خصوصاً باكستان بدعم جهود «المصالحة» مع المتمردين، علماً أن إيران لم تحضر مؤتمر لندن، ما جعلها بحسب الوزير البريطاني رامل: «تهدر فرصة جيدة لبعث رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي حول دورها في دعم استقرار أفغانستان، وتبديد الأدلة المتوافرة لدينا حول اتباعها استراتيجية خطرة في أفغانستان تتمثل في دعم كابول وإرسالها في الوقت ذاته معدات عسكرية الى طالبان». ورأت أورفلا أشرف نعمت، رئيسة جمعية حقوق الإنسان في أفغانستان، أن تطبيق نظرية فرق تسد في صفوف الحركة «ستشمل استئجار عناصر تُباع وتُشترى في صفوفها ولن تكون عملية بيع نهائية بينهم وبين الحكومة الأفغانية. لذا لن تنجح، وستعود العناصر التي يجري استئجارها إلى خوض الصراع لمن يدفع لها أكثر». وأكدت وجود مخاوف حقيقية لدى الأفغان من انسحاب مبكر للقوات الأجنبية بحلول العام 2011.
