طالبت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية التي ترصد انتهاك قوات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النائب العسكري العام الجنرال أفيحاي مندلبليت بإصدار الأوامر فوراً ل «شرطة التحقيقات العسكرية» لفحص ملابسات قتل الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس قبل شهر، كما دعت إلى التحقيق في العنف الذي تمت ممارسته ضد أبناء وعائلات القتلى والمس بممتلكاتهم. وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي فور تصفية الفلسطينيين الثلاثة، وهم غسان أبو شرخ ونادر السركجي وعنان صبح، أنهم كانوا ضالعين قبل يومين من اغتيالهم في قتل الحاخام المستوطن مئير حاي بنيران أطلقت عليه. وادعى أن الجنود كانوا في طريقهم إلى منازل الثلاثة بهدف اعتقالهم «لكنهم رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار على الجنود فهددوا حياتهم ما اضطر الجنود إلى قتلهم». لكن التحقيق الذي أجرته منظمة «بتسيلم» وشمل مقابلات مع تسعة من أبناء عائلات القتلى والمستندات الطبية، بيّن أن هناك رواية أخرى مغايرة للحادث. ويشير التحقيق إلى وجود اشتباه كبير بأن الجنود عملوا خلافاً للقانون، وأنه على الأقل في ما يخص أبو شرخ والسركجي، لم تقم القوة العسكرية الإسرائيلية بأي محاولة لاعتقالهما ولم تقم بتحذيرهما قبل إطلاق النار عليهما وقتلهما على رغم أنهما انصاعا لأوامر الجنود بالخروج من بيتيهما ولم يحملا السلاح. وأضافت المنظمة في بيان أصدرته أمس أنه نظراً إلى عدم وجود أي شهود عيان على قتل عنان صبح، فإنها لا تستطيع أن تحدد بصورة مؤكدة ملابسات إطلاق النار عليه من قبل الجنود، «ومع هذا، يتضح من التحقيق الذي قامت به بتسيلم أنه على رغم العثور على سلاح في المكان الذي كان يختبئ به، فإن عنان صبح لم يطلق النار على الجنود، كما أن بيانات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لم تشر إلى أي تبادل لإطلاق النار خلال تلك الليلة». وخلصت إلى أن إسرائيل «اشتبهت بأن ناشطي فتح الثلاثة اقترفوا جناية خطيرة ولو تمت إدانتهم بها لحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. ومع هذا، فقد كانوا مشبوهين فقط وكان من الواجب اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة». وأضافت: «تنكر إسرائيل أنها تقوم بعمليات تصفية في مناطق الضفة الغربية، غير أن التحقيق في الحادث يثير الاشتباه بأن الجنود لم يعملوا على أساس أنهم في حملة اعتقال وإنما في مهمة تصفية».