أكدت أمانة منطقة الجوف أنها هي من أطلقت التغريد من حسابها الرسمي حول بعض المشاريع بالمنطقة التي في طور الدراسة أو التنفيذ، مثل دراسة الأحياء القديمة، والتي تم البدء بالعمل فيها ميدانياً بالشراكة بين الأمانة والوزارة في عام 1434ه، وليس رداً على وسم أطلقه مجموعة من المواطنين. وأوضحت أمانة منطقة الجوف في ردها على ما نشرته «الحياة» بعنوان (ندرس أوضاع الأحياء القديمة) والذي نشر في 12 تموز (يوليو) الجاري، أن الإعلان تم من خلال حساب الأمانة ولاطلاع المواطنين علي سير العمل، وليس رداً على وسم أطلقه مجموعة من المواطنين. وجاء رد الأمانة على النحو الآتي: تعتبر بحيرة الدومة مرفقاً سياحياً ترفيهياً استثمارياً لمنطقة الجوف بصفة عامة ولدومة الجندل بصفة خاصة، ووضع البحيرة الحالي لا يخدم الترفيه، ولا يشجع على الاستثمار لعدم وجود رؤية واضحة أو خطط مبنية على مخططات تنفيذية للبحيرة أو بنية تحتية للخدمات أو الاستثمار، والعمل يسير بشكل عشوائي من دون تخطيط أو دراسات معتمدة. وبادرت الأمانة وبتوجيه من أمير منطقة الجوف للأمين للعمل على تطوير البحيرة، إذ وجّه أمين منطقه الجوف بإعداد دراسات استشارية وفقاً لمخططات هندسية متكاملة، وتمت ترسية مشروع الدراسة على مكتب للاستشارات الهندسية المتخصصة، لإعداد دراسة شامل للبحيرة والمناطق المجاورة لها وفقاً لمخططات معمارية وهندسية وتنسيق المواقع لتحديد خطوط تنظيم البحيرة بالمرافق والحدائق والخدمات الترفيهية والاستثمارية والفنادق والملاهي وممرات المشاة والطرق والمواقف والخدمات الحكومية وفقاً للمعايير الهندسية، والبيئية ليتم العمل بإنشاء البنية التحتية وفقاً لمخططات معتمده تنفذ على مراحل والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات البلدية وتشجيع الاستثمار بالبحيرة. والدراسة تتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى تتمثل برفع مساحي لجميع المنشآت والطرق والحدائق وتم الانتهاء من الرفع المساحي، إذ تم رفع 36 ألف نقطة مساحية لكامل المنطقة. والمرحلة الثانية تتمثل بدراسة الوضع الراهن والمنفذ على الطبيعة وشبكة الطرق الرابطة. والمرحلة الثالثة تتمثل في تقديم الدراسات والمخططات النهائية للمنطقة المحيطة بالبحيرة والمقدرة بمساحة 6 ملايين متر مربع تقريباً، وسيتم العمل وفق لهذا المخطط المعتمد على المراحل ليكون عملاً مستداماً وفق المعايير المتبعة في تطوير المشاريع الضخمة للهدف الترفيهي والسياحي بمنطقة الجوف. وفي إطار التنسيق تم تشكيل لجنة فنية من مهندسين بإدارة المشاريع بالأمانة والشؤون الفنية بالبلدية ومكتب الاستشاري المكلف بالدراسات لضبط مخرجات الدراسات المعمارية والإنشائية للبحيرة. ومن منطلق الأمانة والشفافية نطالب بنشر خبر التعقيب بما يكفل حفظ حقوق الأمانة وحماية أعمالها وإنجازاتها من التشويه الإعلامي والتوضيح اللازم للمواطنين.
