توقع بنك الإماراتدبي الوطني، أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً تدريجياً في عام 2010، مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة. وقال الرئيس الأول للاستثمارات في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك غاري دوغان: «إن من المرجح أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة». وأضاف خلال شرحه التوقعات الاستثمارية لعام 2010، إلى أنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين، بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة، مقارنة بسياسات الاحتياط الفيدرالي الأميركي من جهة، وتعزيز موقع الدولار الأميركي من جهة أخرى. وتابع: «ستلعب الزيادة في أسعار النفط دوراً أساسياً ومتواصلاً في انتعاش اقتصادات المنطقة على المدى القصير، إضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي بأسعار الطاقة». وسلط دوغان الضوء على الدور المتزايد لقطاع النفط في الإنتعاش الاقتصادي للمنطقة، وقال إن من المرجح ان تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الإنتعاش على المدى القصير. وأضاف: «يحقق الطلب على النفط المزيد من التحسن، إذ شهدنا بالفعل ارتفاع الطلب الصيني فوق معدلاته الدورية السابقة، كما نعتقد أن الزيادات الطويلة الأمد في كثافة استخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار». وبالنسبة لتوزيع الأصول، قال: «إن توقعاتنا إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010، إذ ما زلنا متفائلين إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات. ومن المرجح أن تشهد قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، مع زيادة في عمليات الدمج والإستحواذ في هذه القطاعات». وعن الاستثمار في السندات، قال دوغان: «عندما نتكلم عن سوق السندات، فإنه من المستبعد أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جداً في عام 2010، ومع ذلك، فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير، إذ تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عروضاً بعوائد ذات مخاطر معدلة، تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي. كما نعتقد أن العرض في سوق السندات بالمنطقة يتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد. من جهته، قال رئيس الإقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإماراتدبي الوطني تيم فوكس، إن التجارة على الصعيد العالمي بدأت الانتعاش مجدداً، كما أن النمو الاقتصادي سلك الطريق الصحيح، وشهد إنفاق المستهلكين في الولاياتالمتحدة إتجاهاً تصاعدياً في نهاية عام 2009، وذلك مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للبلاد. وأوضح أنه على رغم أن أرقام نسبة البطالة أتت أضعف مما كان متوقعاً في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، فإننا واثقون من الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة بشكل متزايد، غير أن ذلك اقترن بتأخر الانتعاش في منطقة اليورو، والمملكة المتحدة. أما على الصعدي الدولي، فستتركز المخاطر بشكل رئيسي في عام 2010 حول سياسات البنوك المركزية وسحب إجراءات التحفيز المالية. وأشار فوكس إلى أنه على رغم أن الانتعاش الاقتصادي العالمي على قدم وساق، فأنه من غير المرجح أن تعود الاقتصادات إلى اتجاهات النمو السابقة قبل عام 2011. كما من المرجح أن تشهد الاشهر ال 12 المقبلة استمرار إنتعاش الدولار الاميركي، غير أنه يجب على المستثمرين الحذر من ارتفاع العوائد على السندات واتجاهات التقلبات العامة السائدة في أسواق العملات.