قال الدكتور إبراهيم كتبي: إن الورشة حضت على منح كليات المجتمع المزيد من المرونة الأكاديمية والإدارية في إدارة برامجها الدراسية وشؤونها الإدارية وتوظيف الاعتمادات المالية الخاصة بها، بما يخدم تطوير تلك الكليات والخدمات التي تقدمها. لافتاً إلى أن المؤتمرين ركزوا على أهمية الاستعانة بالخبرات العملية الاقتصادية، لتطوير مناهج كليات المجتمع وبرامجها الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل، مع افتتاح المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل اعتماداً على الدراسات الميدانية. وذكر أن الورشة شددت على أهمية تكثيف المقررات الدراسية الخاصة باللغة الإنكليزية لطلاب كليات المجتمع، والعمل على تطوير مناهج ومستويات الطلاب ومهاراتهم في اللغة الإنكليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال وأخلاقيات وسلوكيات العمل. وأفاد كتبي، أن المجتمعين حضوا على رفع مستوى الدعم المادي لكليات المجتمع وزيادة المخصصات والاعتمادات المالية، لتطوير تلك الكليات وبرامجها والخدمات التي تؤديها. وتخصيص موازنات محددة من قبل الجامعات لكليات المجتمع التابعة لها، بما يعكس حاجاتها الواقعية والتطويرية والمستقبلية، إضافة إلى تمكين المتميزين من الخريجين من مواصلة دراساتهم في التخصصات المناسبة، التي تمنح درجات البكالوريوس في مختلف الجامعات والكليات المحلية، وتسهيل معادلة المواد الدراسية للخريج. وأوضح كتبي أن الورشة أكدت على أهمية دعم الطاقم الإداري لكليات المجتمع بالأعداد والكفاءات المناسبة، لتسيير وتطوير العمل بها على الوجه المطلوب، للاستغناء في المقابل عن الوظائف الموقتة ووظائف العقود وغير المتخصصين.