انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الإجراءات الإسرائيلية واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، خصوصاً في القدسالمحتلة، معتبراً أنه يهدد الاستقرار في المنطقة. وحذّر من «تراجع» في حال فشل جهود إعادة إحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني. وأبدى بان أمام اجتماع «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الغير قابلة للتصرف» في نيويورك مساء أول من أمس، قلقه من «النشاط الاستيطاني واستمرار الدعم المالي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدسالشرقية». وذكّر بأن «الأسرة الدولية لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية التي تبقى جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة». وأعرب عن دعمه «الجهود التي تقودها الولاياتالمتحدة بهدف التمكن من استئناف مفاوضات ذات معنى تتناول جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، بما في ذلك الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، والحدود، واللاجئين والقدس». وحذّر من «اضمحلال الثقة بين الطرفين في غياب المحادثات»، لافتاً إلى «ارتفاع وتيرة التوتر في القدسالشرقية، فيما سكان غزة وجنوب إسرائيل يعانون من العنف باستمرار. وإذا لم نتحرك قدماً بالعملية السلمية قريباً، فإننا نخاطر بتراجع إلى الوراء». وأكد أن إسرائيل مستمرة في تجاهل مناشدات الأسرة الدولية لها لوقف الاستيطان، مشدداً على أن «بناء المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، ويناقض خريطة الطريق التي تلزم إسرائيل بتجميد جميع البؤر الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي... هذا (النشاط الاستيطاني) ليس في مصلحة إسرائيل ويقوّض الثقة بين الجانبين ويستبق نتيجة المفاوضات ويهدد قاعدة حل الدولتين». وانتقد استمرار سلطات الاحتلال في «التمييز ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك إصدار الأوامر بتدمير بيوتهم وطردهم ومصادرة بطاقات هويتهم». وقال إن موضوع القدس بالغ الحساسية «ولا مناص من إيجاد وسيلة، عبر المفاوضات، للقدس كي تصبح عاصمة دولتين تعيشان معاً بسلام وأمن، مع ترتيبات للمواقع المقدسة مقبولة للجميع. فهذه هي الطريق إلى تنفيذ رؤية قرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام». وشدّد على التزامه المضي قدماً بهذه القرارات وبخريطة الطريق وبالمبادرة العربية، وأكد أن من واجب اللجنة الرباعية الدولية في هذا المنعطف أن «تنشّط دورها»، لا سيما أن المرحلة المقبلة «حاسمة» ومن الضروري «إنهاء هذا الوضع التراجيدي الذي دام طويلاً». وعبّر بان عن قلقه من «الوضع الإنساني الخطير» في غزة، كما أبدى أسفه لأن «المحاسبة على الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان» خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع «لم تتم بشكل مناسب». ورأى أن على إسرائيل «إنهاء الحصار غير المقبول وغير المفيد (في غزة) وأن تحترم القانون الدولي كاملاً»، مشيراً إلى أنه «بعد مضي 42 سنة طويلة على عيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، أكرر التزامي الثابت بإنهاء الاحتلال وإنهاء النزاع عبر إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام وعبر تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة».