أكد أن الإزالة الكاملة للعشوائيات هي الحل للقضاء على تناميها أصبحت عشوائيات أحياء قرى ومحافظات منطقة جازان "قنابل موقوتة" لما تحتويه من سمات غير حضارية ومشاكل اقتصادية واجتماعية سرعان ما بدأت في التفاقم والظهور في صور جرائم وترويج للمخدرات وانتشار واسع للحرائق، حتى باتت تشكل عائقا أمام الجهات الأمنية في المنطقة للوصول إلى تلك الأحياء العشوائية التي لا تستطيع آليات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة دخولها لضيق وتعرّج شوارعها، إذ يبنى الكثير منها دون تراخيص وفي مناطق غير صالحة للسكن. "الوطن" أجرت حوارا مع أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني الذي أوضح أن أبرز عشوائية في المنطقة هي عشوائية المعبوج وزادت عشوائيتها بعد إزالة حي "العشيما" الذي لم يكن بمقدور سكانه إيجاد بدائل مما اضطرهم للذهاب إلى المعبوج بحكم قربها من مدينة جازان ورخصها. وأضاف أن إزالة "العشيما" تسببت في أزمة سكن داخل المدينة، كاشفا عن أن هناك تصورا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط العشيما للاستفادة منها كأسواق للأسر المنتجة، والتصور الآخر الاستفادة منها بإنشاء ملاعب للشباب ومواقع ترفيهية وحديقة حيوان. وبخصوص التعويضات لساكني العشيما، أشار القرني إلى توزيع مخططين في الجزء الشرقي من ضاحية الملك عبدالله تقدر ب 1700 قطعة أجريت القرعة عليها قبل سنتين ووزعت 700 قطعة، ومعظم الذين اقترعوا أخذوا صكوكهم، لافتا إلى أن توزيع القطع توقف لظهور متملك بصك شرعي ضمن ذلك الموقع، وكان هناك أكثر من حل هو أن صاحب التملك الثابت لدى المحكمة الشرعية قد يعوض ضمن المخطط أو يعوض ماليا وتنتهى بعد ذلك الإجراءات بتوجيه من الوزارة، وقد تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة ورأت بأن موضوع الصكوك يحتاج إلى مراجعات مع المحكمة الشرعية، مشيرا إلى أنه ضمن اقتراحات التعويض هو أن يعاد توزيع القطع وبالتالي سيكون هناك إلغاء لمجموعة من القطع، أو أن يتم التوزيع فإن ثبت حق المواطن فسيعوض فيما بعد. وعن الإزالات الكاملة لعدد من العشوائيات كعشوائية "الساحل والمعش"، قال القرني إن الحل هو في إزالتها بالكامل للقضاء على تنامي العشوائيات، ولكن فكرنا في الوضع الأسري لما بعد الإزالة وأين سيذهب السكان؟، وأردف: كانت الفكرة البديلة في إنشاء شوارع أمنية ورصدت ميزانيتها خصيصا لهذا المشروع، إلا أن مشكلة أخرى ظهرت تمثلت في أن الساكنين في هذه المنطقة ليس لديهم صكوك تملك وبالتالي لن يستفيدوا من التعويض.
