حين خرج لنا برنامج "حافز" فرح الشباب العاطل بهذا البرنامج واستبشروا خيرا وقالوا "فرجت". لكن بعد أن انضموا للبرنامج اكتشفوا وجود العديد من العقبات التي تحول بينهم وبين مساعيهم في الحصول على وظيفة تلبي طموحاتهم وتتفق مع دراستهم. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات بين الشباب المشارك في المشروع وعدد من المثقفين حول مشاكل "حافز" وكيفية التعامل معها، وكان الإجماع واضحا على أن الفكرة رائعة وتلبي حاجة المواطن، لكن الاختلاف كان حول التطبيق والأساليب والشروط التي اعتبرها البعض غير منطقية. في البداية أكد أحمد إبراهيم أن "حافز" قرار سامي وكريم من ملكنا الغالي ينفذ بطريقة مختلفة ممن هم مسؤلين عن تطبيقه. أما خالد الشريف فقد علق بقوله: كل من تخرج في كلية أو معهد أو جامعة له الحق في الحصول على وظيفة أو راتب مؤقت إلى أن يتم تعيينه وهذه مسئولية الدولة. وتضيف حلا العسيلي: المليك لم يقصر أبدا مع شعبه ولكن بعض الذين ينفذون القرارات لا يهتمون بتحقيق المقاصد التي تهدف إليها قرارات المليك. في حين رأت شموع حافظ أن السبب في ازدياد العاطلين ليس فقط الحكومة والإداريين لكنه يكمن أيضا في أصحاب الشركات الذين يهتمون بزيادة أرباحهم ولا يريدون أن يوظفوا المواطنين السعوديين خوفا من طلب راتب أكثر ويوظفون غير السعوديين في الوظائف المهمة لأن راتبهم قليل. وأضافت "أنا أرى أن البطالة في المملكة تعود لأسباب عديدة منها وجود عمالة أجنبية كثيرة وعدم وجود خريجين من كل الفئات، فنجد فئة كبيرة من خريجي تخصص ما على عكس تخصصات أخرى بالإضافة إلى عدم قبول الشباب لبعض الوظائف خوفا من احتقار الآخرين ومن نظرات الأصدقاء والمعارف مما يجعله يفضل البطالة على قبول تلك الوظيفة، وكذلك الرغبة في راتب عال من أول يوم في العمل". كما صرحت إحدي المستفيدات من برنامج "حافز" بأن ما يحدث الآن من مماطلة وتأجيل وغيره هو نموذج فقط لكثير من القرارات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتظل حبيسة الأدراج أو بالأصح مع وقف التنفيذ، ولو عدنا لأسباب ذلك لوجدنا أن المسؤلية تقع مناصفة بين الدولة والمسؤلين, فالدولة يتوجب عليها ألا تكتفي بإصدار القرارات دون أن تقوم بمتابعة آلية تنفيذها والمدة الزمنية الكافية لها، أما المسؤل فعليه أن يراقب الله في الأمانة الملقاة على عاتقه ويؤديها بإخلاص ودون تخاذل. وتضيف "روز": "لم تقنعني الشروط الجديدة وكلها تضيق على المواطن، كما أن مسألة دخولي أسبوعيا على موقع البرنامج يعد مشكلة لأن الكثير ليس لديه إنترنت أو حساب على البريد الإلكتروني. أما "الجوري" فتقول: "ما هذه الشروط التعجيزية التي وضعوها، الناس محتاجة، ما دخلوا حافز إلا ليحسنوا قليلا من وضعهم، وهم الآن يزيدون في شروطهم". وتقول نورا العليان: "نظام حافز فقد مصداقيته من اللحظة الأولى التي تم فيها تنفيذ القرار والتعديلات قبل الأخيرة التي أجريت عليه، الأمر الذي جعل المواطن يشكك في مصداقية أي قرار؛ حيث يقوم المسئولون بالتلاعب به خاصة إذا كان هذا القرار في مصلحة الشعب. أما الروائي خالد الحقيل فقال: "للأسف حافز ليس كما تم تصويره بالأذهان، بل إن المثير للضحك أن البعض أخبرني أن بعض البنوك أصبحت تماطل بفتح الحسابات وبطريقة هزلية، ويشترط مبالغ تعتبر كبيرة جدا على العاطلين ليوفروها حتى يتم فتح حسابات لهم! أتمنى أن يتم مراجعة هذا النظام وأن يتم التخفيف من شروطه العجيبة حتى يشمل شرائح العاطلين بشكل أرحب، وأن يتم جنبا إلى جنب البحث الجدي لتوفير فرص عمل لهم حتى لا يكونوا عالة على الدولة ويركنوا إلى العجز والكسل".
