أصدرت اللجان الجمركية الإستئنافية الثلاث في كل من الرياضوجدةوالدمام تقريرها السنوي للعام الماضي 1432ه .وأوضح التقرير أن اللجان الثلاث نظرت في عدداً من القرارات الابتدائية المستأنفة من قبل المستوردين أو من مصلحة الجمارك ، وأصدرت منها عدد (469) قراراً خلال العام الماضي ، انتهت (343) قراراً إلى الإدانة بالتهريب الجمركي أو الشروع فيه ، و(94) قراراً انتهت إلى البراءة من التهريب الجمركي أو الشروع فيه ، وقضى (20) قراراً بإعادة القضايا إلى اللجان الجمركية الابتدائية لإعادة نظرها من جديد .وقد تنوعت القضايا ما بين ( تصرف بإرسالية مفسوحة بتعهد بعدم التصرف بها إلى حين إجازتها من المختبر ) و(تهريب بضائع مُقلدة ) و( تهريب بضائع مخالفة لقواعد المنشأ ) و( التهرب من دفع الرسوم الجمركية ) و( تهريب حبوب مخدرة وخمور ) و( تهريب مشتقات بترولية ) . وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الإستئنافية في الرياض (99) قراراً ، انتهت (49) قراراً إلى الإدانة و(40) قراراً انتهت إلى البراءة ، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الإستئنافية في جدة (160) قراراً، انتهت (139) قراراً إلى الإدانة و(17) قراراً انتهت إلى البراءة ، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الإستئنافية في الدمام (210) قراراً ، انتهت (155) قراراً إلى الإدانة و(37) قراراً انتهت إلى البراءة . تجدر الإشارة إلى أن اللجان الجمركية الابتدائية البالغ عددها (14) لجنة ، موزعة على جميع منافذ المملكة أصدرت خلال عام 1432ه عدد (2.421) قراراً ، والقرارات قابلة للاستئناف وفق الإجراءات النظامية. وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من هذه القضايا يتعلق بالتصرف في البضاعة المفسوحة مؤقتاً قبل الإبلاغ بنتائج التحليل من قبل الجمارك لذا تهيب وزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) بالمستوردين ووكلائهم الالتزام بالأنظمة الجمركية والمصداقية عند طلب فسح بضائعهم مؤقتاً وعدم التصرف بها إلى حين إبلاغهم بنتائج التحليل من قبل الجمارك والمتابعة مع الجهات المختصة والجمارك لمعرفة نتيجة التحليل أو الفحص .