بدأت امس بالقاهرة فعاليات ملتقى النقل العربي الأول الذي نظمته وزارة النقل المصرية ومجموعة الإقتصاد والأعمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الإسكوا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف وبحضور 6 وزراء عرب ومشاركة مسولين وخبراء ورجال أعمال من نحو 17 دولة عربية وأجنبية . ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الملتقى معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري . ويناقش الملتقى على مدار أربع جلسات عدة محاور هامة تتناول مستقبل قطاع النقل العربي وتمويل مشاريع النقل وصيغ الشراكة وتحديات ما بعد الأزمة المالية العالمية وخطط تنمية قطاع النقل في المملكة العربية السعودية والأردن وتونس وفرص الإستثمار في قطاع النقل المصري . وأكد وزير النقل المصري محمد لطفي منصور في كلمته الإفتتاحية على أهمية هذا الملتقى بإعتباره الأول من نوعه الذي يجمع ما بين وزراء النقل العرب ووفود حكومية عربية وإقليمية من ناحية وممثلي القطاع الخاص والبنوك الإستثمارية العربية والأجنبية المعنية بأنشطة قطاعات النقل المختلفة من ناحية أخرى معربا عن أمله في أن يستمر عقد هذا الملتقى بصفة دورية بحيث يكون إضافة قيمة للإجتماعات الرسمية لمجلس وزراء النقل في إطار جامعة الدول العربية وكذلك في الإطار الغير الرسمي الذي يتم من خلاله تنسيق سياسات وخطط النقل العربية وسبل موائمتها مع سياسات النقل الإقليمية في التجمعات الإقليمية الأخرى . وقال منصور أن تزايد حجم التعاون العربي والأورومتوسطي خلال السنوات الأخيرة خاصة في قطاع النقل كان إنعكاسا لتزايد معدلات التجارة ما بين شمال وجنوب المتوسط معربا عن يقينه بأن هناك متسع لمزيد من التعاون والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة تحديات الأزمة العالمية الحالية في إطار رؤية إستراتيجية طويلة المدى . واستعرض وزير النقل المصري في كلمته الجهود التي قامت بها مصر لرفع كفاءة منظومة قطاعات النقل بها والإهتمام الذي توليه لدعم الإستثمارات الخارجية وبخاصة العربية لهذه القطاعات وخطط الربط العربي الإقليمي في إطار منظومة النقل العربي متعدد الوسائط مؤكدا أن وجود نظام نقل عربي جيد يعد شرطا أساسيا لمواجهة الأزمة العاليمة ولتحقيق النمو الإقتصادي والتكامل المنشود في المنطقة العربية . وترأس معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أعمال الجلسة الأولى حول مستقبل قطاع النقل العربي التي عقدت ضمن فعاليات الملتقى الذي بدأت أعماله صباح اليوم بحضور 6 وزراء عرب ومشاركة مسئولين وخبراء ورجال أعمال من 17 دولة عربية وأجنبية . وتناولت الجلسة التي شارك في أعمالها مديرة إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية مواهب خلاف ورئيس فريق النقل بإدارة العولمة والتكامل الإقليمي بمنظمة الإسكوا نبيل صفوت مستقبل قطاع النقل العربي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية التعاون العربي لتنمية قطاع النقل وسبل تعظيم الإستفادة من النقل المتعدد الوسائط في الدول العربية ومشاريع الربط البري والبحري العربي وتطوير البنية التحتية القانونية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل بالدول العربية . كما شارك معالي الدكتور الصريصري في فعاليات الجلسة الثالثة حول خطط تنمية قطاع النقل في الدول العربية حيث استعرض في كلمته تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الإهتمام بقطاع النقل ومدى التقدم الذي طرأ على بنية المملكة التحتية في فروع النقل المختلفة من شبكات طرق وموانيء وأهم برامج توسعة وتطوير شبكة الخطوط الحديدية والمشروعات التي يتضمنها برنامج التطوير مثل مشروع - قطار الشمال الجنوب - ومشروع - الجسر البري - ومشروع - قطار الحرمين السريع - . وأعرب معالي وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش مشاركته في فعاليات الملتقى عن سعادته بالمشاركة في الملتقى والتباحث والتشاور ومقارنة التجارب في العديد من الجوانب المتعلقة بقطاع النقل والخطط والبرامج التي تسهم في تنميته وتطويره . وأكد معاليه على الأهمية البالغة لقطاع النقل باعتباره شريان التنمية في كافة مجالاتها موضحا أن توفير وتحديث بنيته التحتية واستكمال أنماطه المختلفة يعد أمراً ضرورياً لدعم مختلف القطاعات وتشجيع الإنتاج والتصدير وخفض التكاليف والإستفادة القصوى من المزايا النسبية وانتقال الأفراد . وأشار إلى أن التحسن الذي تشهده الدول العربية في أدائها الإقتصادي يوجب الإسراع في تحسين مناخ الإستثمار في قطاع النقل من خلال تطوير البنية التحتية وطرق الربط البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات العلاقة بعمليات النقل والإستثمار فيه . وقال معالي وزير النقل إن دعم القطاع الخاص وتشجيعه وتوفير البيئة المناسبة له مطلب ضروري للمساهمة إلى جانب القطاع الحكومي في تحديث قطاع النقل والعمل على مواكبته للمستجدات الدولية . ونوه معاليه بالإهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لهذا القطاع والذي ينعكس في الشبكة الضخمة من الطرق لربط مدن ومحافظات ومراكز مختلف مناطق المملكة وربطها بالدول العربية الشقيقة وإنشاء منظومة من الموانيء على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي والتوسع في بناء السكك الحديدية .وأكد على إدراك حكومة المملكة أهمية القطاع الخاص ودوره كشريك أساسي في البناء والتنمية وهو ما جعل الخطط الخمسية وسياسات التخصيص بالمملكة تشتمل على العديد من الأنشطة الإقتصادية ومنها أنشطة النقل المختلفة .