قال معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين من خلال برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي . وأضاف الوزير خلال مقابلة مع "رويترز" إن تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وان الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 بالمئة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات.