بالرغم من الاعتقاد السائد بأن التدخل العسكري الغربي يقدم عوناً إضافياً لثورة الشعب الليبي ونضاله ضد نظام الاستبداد والتسلط في طرابلس، فالأرجح أن هذا التدخل، سيما إن اتسع نطاقه، سيتحول في النهاية إلى عامل تعطيل يؤدي إلى تأخير الانتصار النهائي للشعب وقواه الحقيقية. ولن يختلف الأمر كثيراً في حال وجدت القوى الغربية وسيلة للتسلل إلى مسار الثورة الشعبية السورية. في سورية، سيكون التدخل الغربي كارثة على ثورة الشعب وعلى الجوار العربي بأكمله، كارثة لا تقل عن تلك التي نجمت عن الغزو الأنكلو الأمريكي للعراق. رفض التدخل الغربي العسكري في حركة الثورة العربية لا بد أن يصبح توجهاً أساسياً ومطلباً عربياً شاملاً، حتى إن كان مصير الثورة في هذا القطر العربي أو ذاك مهدداً بالإخفاق المؤقت. ما هو واضح أن ليبيا تشهد مستويين من الصراع وليس مستوى واحداً. ثمة صراع محتدم بين الشعب الليبي بأغلب فئاته وقواه واتجاهاته، من جهة، ونظام العقيد القذافي والقوى الموالية له والمرتبطة بمصيره، من جهة أخرى. يوشك هذا المستوى من الصراع الآن الوصول إلى محطته الأخيرة، بعد تضحيات كبرى قدمها الليبيون البواسل منذ انطلقت ثورتهم في منتصف فبراير الماضي. وهناك مستوى آخر من الصراع حول مستقبل ليبيا، هوية ليبيا الجديدة، توجهاتها السياسية والثقافية وتحالفاتها، ونمط اجتماعها، يدور في صفوف القوى المناهضة للعقيد وما تبقى من نظامه. وليس ثمة شك أن أغلبية الشعب الليبي، في لحظة تحول الثورة من حركة شعبية سلمية إلى مقاومة مسلحة، وعدم تورع النظام عن نشر آلة البطش والقمع الهائلة التي يمتلكها ضد أبناء شعبه، قد رحبت مضطرة بالتدخل الغربي العسكري. وليس من اليسير في هذه الفترة المبكرة تقدير مدى مساهمة هذا التدخل في توفير حماية حقيقية لليبيين وثورتهم؛ ولكن الملاحظ أن مدينة مثل مصراتة استطاعت في النهاية دحر قوات النظام من دون تدخل غربي ملموس، وأن ثوار الجبل الغربي يوشكون الوصول الآن إلى مشارف طرابلس بدون دعم غربي عسكري. من ناحية أخرى، يصعب تصور أن ينتهي التدخل الغربي العسكري في مجريات الثورة الليبية دون ثمن. في هذه البلاد فسيحة الأرجاء، بالغة الثراء، قليلة السكان، ذات الساحل المتوسطي البالغ أكثر من 18 كيلومتر، لم يتوقف التدافع العربي الإسلامي مع القوى الغربية منذ أجبرت الحاميات البيزنطية على الرحيل قبل ألف وخمسمائة عام من الزمن. خلال الشهور الماضية، تجاوز نطاق التدخل العسكري الغربي حدود القرار الدولي الذي شرع لهذا التدخل، وبالرغم من حرص الليبيين الذين ساهموا في صياغة القرار الدولي على توكيد عدم الحاجة لوجود عسكري غربي على الأرض الليبية، لم تخف تصريحات مسؤولين بريطانيين وفرنسيين مؤخراً عزم بعض الدول الأوروبية إرسال قوات إلى ليبيا، حتى بعد سقوط نظام العقيد. وهناك تقارير عديدة تفيد بأن البعض، مرة أخرى، في بنغازي يشجع مثل هذه الخطوة ويرحب بها، ربما لأن هذا البعض يرى في تعمق واتساع نطاق التدخل الغربي أداة لتغيير التوازنات السياسية على أرض ليبيا الجديدة. إن تحركت الأمور في هذا الاتجاه، واستشعر الليبيون أن ثورتهم وتضحياتهم قد سرقت، فالمتيقن أن حرباً أخرى ستندلع في ليبيا، حرب هذه المرة على مستقبل البلاد وهويتها والاتجاه الذي ستسير إليه. سورية هي الساحة الأخرى للثورة العربية التي تشهد تغولاً بشعاً للنظام ضد شعبه، وتصاعداً هائلاً في جرائم أجهزة النظام وقواته. ليس هناك بين السوريين من يدعو إلى تدخل غربي مباشر في سورية، وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب في مواجهته مع نظام الاستبداد وآلة بطشه، تقتصر مطالب السوريين على تدخل عربي إسلامي، وعلى ضرورة تبلور موقف سياسي وحقوقي دولي ضد النظام. ولكنَ أحداً لا يعرف المدى الذي يمكن أن تأخذه المواجهة بين النظام والشعب، وكما أن قوى غربية تتصور أن لحظة ما ستأتي، تتيح لها التدخل المباشر في الشأن السوري، فربما لن تعدم هذه القوى وجود عناصر في المعارضة السورية، تقبل هذا التدخل، إيماناً أو اضطراراً. التدخل الغربي المباشر في سورية سيكون بالتأكيد أكثر خطورة وأثقل وطأة من التدخل في ليبيا. فبالرغم من الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش الموالية للنظام، فإن الرأي العام العربي لا يمكن أن يقبل، بأي حال من الأحوال، أن تستبيح طائرات حلف الناتو الجيش العربي السوري. ولأن سورية، مثل معظم دول المشرق العربي الإسلامي، بلد متنوع الأعراق والطوائف، بالرغم من الغلبة العربية السنية، فمن غير المستبعد أن تحاول القوى الغربية إثارة حالة من التشظي العرقي والطائفي في سورية، شبيهة بما فعلته بالعراق؛ وتنتقل سورية بالتالي من حكم نظام تحيط به شبهات الطائفية إلى نظام محاصصة طائفية وعرقية. سورية، باختصار، هي عقدة المشرق العربي، وإن أُفسح للقوى الغربية مجال التدخل في شؤونها، فستكون العواقب وخيمة، ليس على مستقبل سورية وحسب، بل وعلى الجوار العربي كله. في نهاية القرن الثامن عشر، فجرت الثورة الفرنسية المجال السياسي الأوروبي كله تقريباً. بعد هزيمة نابليون أمام التحالف الأوروبي في 1815، عاشت القارة لعدة عقود من النصف الأول من القرن التاسع عشر تدافعاً قلقاً بين الردة الرجعية وقوى الإصلاح. في 1848، انفجرت الثورات من جديد في أنحاء أوروبا دون أن تحقق واحدة منها انتصاراً حاسماً. ولكن دولة أوروبية لم تستطع الإفلات من الآثار العميقة وبعيدة المدى لثورات منتصف القرن التاسع عشر. ما تشهده بعض الدول العربية من انتصارات لحركة شعوبها المقهورة، وكسر لإرادة أنظمة الاستبداد ، بما في ذلك سورية، هو أشبه بالمعجزة. وكلما حافظت الشعوب والقوى السياسية على استقلال الثورات العربية من التدخلات الخارجية، كلما تسارعت حركة التغيير وحققت انتصارها الكلي والنهائي على قوى الاستبداد والقهر، وعلى إهانة القرن العشرين الطويلة.