يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة غداً مشروع الضاحية السكنية بخليج سلمان بمحافظة جدة. وأوضح أمين محافظة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني أبو رأس أن مشروع الضاحية السكنية تنفذه شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ، تتمثل في إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وبين أن المشروع يقام على مساحة (3) مليون متر مربع يشمل العديد من الخدمات التعليمية والصحية والمنشآت الرياضية والترفيهية والخدمات العامة ، بجانب إنشاء مساجد ومركز طبي ومدارس على مختلف مراحلها من رياض الأطفال ومدارس للبنين والبنات لجميع المراحل، كما ستنشأ بالضاحية مراكز للتسوق ومطاعم ومحطة للوقود ومرافق عامة ، تشمل حدائق ومرافق حكومية تتضمن مركزاً للشرطة وآخر للدفاع المدني, ومركزاً للحي. وأشار الدكتور أبو رأس أن المشروع السكني يقام على ما نسبته 52% من مساحة الأرض بواقع (1250) مبنى سكني تحتوي على (25,000) وحدة سكنية ، مبيناً أن ما نسبته 11% تم تخصيصه للمراكز التجارية والمرافق والخدمات العامة ، وما نسبته 37% للطرق والمناطق المفتوحة والترفيهية والحدائق ومواقف السيارات. ومن جهة اخرى اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة في مكتبه بجدة اليوم على مشروع ترسيم مصادر الثروة لمنطقة ساحل البحر الأحمر بين جيزان والليث بالمملكة الذي يهدف إلى حماية البيئة الساحلية للبحر الأحمر السعودي عن طريق تأسيس قاعدة بيانات لمصادر الثروة الساحلية والبحرية موفراً للحكومة والوكالات والمؤسسات الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين سبلاً للاستخدام الأمثل بيئياً للمنطقة الساحلية. وقد تم إنجاز المشروع بعد القيام بالاستطلاعات الساحلية والبحرية والتحقيقات في الموقع و جمع البيانات الإحيائية والطبيعية والسكانية بالإضافة إلى جمع البيانات البيئية والإيكولوجية مثل البيانات البحرية,و بيانات تقييم الموقع مثل نوع الشاطئ,ودرجة التعرض و,وفرة الأحياء,التنوع الإحيائي و جمع البيانات الأخرى مثل أنواع النباتات البرية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية,والفقاريات البرية , والأسماك ,ومصادر المياه التي لها علاقة بالمنطقة الساحلية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات جغرافي وربطها بواجهة تفاعلية سهلة الاستخدام . واستمع سموه إلى التوصيات التي تم التقدم بها لحماية البيئة في المنطقة الساحلية وهي بحث إعلان بعض المناطق كمحميات طبيعية حيث أنها من المناطق المتميزة بيئياً وتزخر بتنوع هائل من الثروات والمقومات الطبيعية التي يصعب تعويضها وفي حاله عدم إمكانية إعلان تلك المناطق كمحميات طبيعية فيوصى بإدراجها ضمن خطط الإدارة الساحلية والتخطيط البيئي المستقبلي مع وضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة عند إقامة أي مشروع ساحلي أو نشاط بشري يهدف لاستغلال ثروات هذه المناطق أو الاستفادة بها في عمليات التنمية السياحية أو العمرانية أو الاقتصادية من أجل الحد من الآثار السلبية المتوقعة لهذه الأنشطة, وللحيلولة دون استغلال ثرواتها بطريقة جائرة و ضرورة عمل مسح بيئي دوري لساحل منطقة الدراسة, بهدف مراجعة الحالة البيئية للموائل البيولوجية المتاحة,ومتابعة التغيرات الحادثة في خط الشاطئ وفي المنطقة الشاطئية بصفة عامة,وهو ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات بيئية إجمالية Synoptic Database , تتيح التخطيط السليم والإدارة الرشيدة لهذه الثروات. وفي هذا الإطار يمكن عمل نظام رصد بيئي لأهم الموائل الطبيعية البيولوجية المتاحة بهذه المناطق, وهذا بغية متابعة حالتها ورصد العوامل الخارجية المؤثرة عليها والتغيرات الطارئة الملمة بها ,وهو مايفيد عموماً في إلقاء مزيد من الضوء عليها وفهم التغيرات الطارئة عليها, ومن ثم تنميتها وحمايتها. حضر الاجتماع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب وعدد من أعضاء الجامعة المشاركين في إعداد الدراسة.